أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا بمؤاخذة “كولونيل ” متقاعد بالدرك الملكي، والقاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، كما تم تأييد الحكم الصادر في حق بحار يتحدر من منطقة المنصورية وحكم عليه بـخمس سنوات سجنا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال على خلفية قضية ما بات يعرف بـ “عصابة حمدون“، بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص.
وبلغ عدد الموقوفين في هذا الملف 35 متهما، ضمنهم أربع نساء غادرت اثنتان منهن السجن، ودركيان يعملان بالقيادة الجهوية بالجديدة، وكولونيل متقاعد بالجيش وأمنيون، ومستثمرون وأصحاب شركات لتمويل البواخر، إضافة إلى مستثمرين مبحوث عنهم صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني فيما برأت ابتدائية سيدي بنور دركيين برتبة مساعد أول.
ومازالت تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية متواصلة بتنسيق مع عناصر مراقبة التراب الوطني، من أجل تفكيك الخيوط المتشابكة لشبكة التهريب الدولي للمخدرات بساحل الجديدة، إضافة إلى شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والمال، ويتوفر العديد منها على مهام تمثيلية بدواليب الشأن الجماعي بدكالة
وأضافت المصادر أن مجرى التحقيق الذي يجري على أكثر من واجهة، وبتدخل من مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية، يسعى للكشف عن المتورطين أو المشتبه في علاقاتهم في مجال تهريب المخدرات بالجديدة، حيث تم رصد ممتلكاتهم وأرصدتهم وتنقلاتهم خلال المدة الأخيرة، إضافة إلى الثراء الباذخ الذي بدت مظاهره على العديد من الأسماء المشتبه فيها
وأشارت المصادر إلى اختفاء بعض الأسماء الوازنة عن الأنظار مباشرة بعد حلول عناصر الفرقة الوطنية بالجديدة، من أجل تعميق البحث حول الامتدادات لهذه الشبكة، التي انطلق نشاطها الإجرامي من سواحل الجديدة