في تأكيدٍ جديد على متانة الموقف الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، أشاد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون بالقرار التاريخي رقم 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة الماضي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن هذا القرار يُكرّس من جديد أن الأقاليم الجنوبية كانت وستظل جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.
وفي تصريح خصّ به وكالة المغرب العربي للأنباء، عبّر النائب الأمريكي عن “تقديره العميق” لما وصفه بـ”اللحظة التاريخية في مسار الشرعية الدولية”، مؤكداً أن اعتماد مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبرهن على جدية وواقعية الطرح المغربي، ويُقوّض في الآن ذاته مزاعم الانفصال التي فقدت كل سند سياسي أو قانوني.
وقال ويلسون، الذي يترأس مجموعة دعم المغرب في الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ما تزال “متمسكة بدعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل.
كما ذكّر بالدور الذي قامت به إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب حين أعلنت اعترافها الرسمي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، مؤكداً أن “هذا الموقف لم يكن وليد لحظة سياسية، بل استند إلى قراءة تاريخية واضحة تؤكد أن الصحراء مغربية الهوية والانتماء”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن “النجاح الذي حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس يعكس قوة النموذج المغربي القائم على الإصلاح، والانفتاح، والدفاع المتزن عن القضايا الوطنية”، مشيراً إلى أن المغرب بات يُنظر إليه كـ فاعل محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والشراكة الأطلسية الإفريقية.
وجاءت تصريحات ويلسون في وقتٍ يتسع فيه الإجماع الدولي حول عدالة القضية الوطنية، عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار الأممي الجديد الذي وصفه المراقبون بأنه “منعطف دبلوماسي حاسم” يرسخ الاعتراف بالمبادرة المغربية كأساس وحيد للحل.
وتقاطع الموقف الأمريكي مع الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء الجمعة، والذي دعا فيه إلى “حوار صادق وأخوي بين المغرب والجزائر” لتجاوز الخلافات الظرفية وبناء علاقات جديدة قوامها الثقة وحسن الجوار، خدمة لمصالح الشعبين ولمستقبل المنطقة المغاربية ككل.
بهذا التصريح الجديد، تُجدّد واشنطن دعمها للموقف المغربي الثابت، مؤكدة أن قضية الصحراء ليست نزاعاً مفتوحاً بل ملفاً يتجه نحو الطي النهائي في إطار الحل السياسي الواقعي الذي يجمع بين السيادة الوطنية والتنمية الجهوية المستدامة.
