صدر للدكتور عبدالحق أخوالزين المستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء مؤلف في جزأين يحمل عنوان تأديب منتخبي الجماعات الترابية وإنهاء مهامهم في ضوء قرارات محكمة النقض، الجزء الأول منه خصص لموضوع الاستقالة والاقالة والتجريد، والجزء الثاني أفرد لعزل المنتخبين وحل مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها.
ويعد المؤلف أول مرجع يصدر في مجال المسؤولية التأديبية لأعضاء ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ونوابهم، وتكمن أهميته في راهنيته اعتبارا للمحاكمات الجنائية،سواء في حالة سراح أو في حالة اعتقال، التي طالت مؤخرا بعضهم والتي جعلت المواطن يتساءل عن مدى استمرارية أهليتهم في تدبير الشأن المحلي. فضلا عن التوجه الرسمي الذي تبنته الدولة بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتضمن المؤلف حالات صادمة متمثلة في ارتكاب بعض أعضاء ورؤساء الجماعات الترابية ونوابهم لأفعال مضرة بشكل فادح بأخلاقيات المرفق العمومي المحلي أدت إلى عزله أو تجريدهم.
كما كشف المؤلف عن بعض الحيل التي يلجأ إليها بعض المنتخبين لتجنب تجريدهم من العضوية أو للحيلولة دون عزلهم أو معاينة إقالتهم علاوة على بعض الممارسات التي تتنافي مع مبدأ الالتزام السياسي من خلال االتخلي الضمني عن الانتماء السياسي المستشف إما من عملية التصويت أو بعض الأفعال الدالة ضمنيا على ذلك.
ويزخر المؤلف بحالات واقعية صادمة وتطبيقات قضائية عديدة ومفصلة لجزاءات تأديبية صدرت في مواجهة منتخبين أخلوا بمبادئ الشفافية وقيم المواطنة ولم يراعوا أخلاقيات المرفق العمومي، فتم إنهاء انتدابهم الانتخابي.
