صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
شكلت الأيام الدراسية المنظمة بمقر المحكمة التجارية بطنجة، التي عرفت مشاركة القضاة المستشارين ونواب الوكيلة العامة للملك بالمحكمة التجارية الاستئنافية بطنجة، و قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز، مناسبة لمناقشة مستجدات قانون المسطرة المدنية، وذلك من اجل توحيد الرؤى بين جميع مكونات المحكمتين.
و تندرج الأيام الدراسية، ضمن المجهودات التي تقوم محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، في شخص رئيسها الأول الأستاذ محمد الملجاوي، والوكيلة العامة بها الأستاذة خديجة بالكلوش، والمحكمة الابتدائية التجارية بطنجة، في شخص رئيسها الأستاذ عبد اللطيف الهدان، ووكيلة الملك بها الأستاذة غزلان بلبل، من اجل تقليص الزمن القضائي، وتسريع وتيرة البث في الملفات، وذلك بما يخدم مصلحة المتقاضين و يحترم الآجال الاسترشادية.
فقد تم تسليط الضوء في اليوم الدراسي الأول، المنظم يوم الثلاثاء 14 ابريل 2026، على مستجدات قانون المسطرة المدنية بخصوص الاختصاص وإشكالاته، من خلال التطرق إلى أهم محددات المشرع في وضعه للقانون رقم 25.58، وذلك بالاستناد على الأحكام الدستورية و الخطب الملكية، و تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، و النموذج التنموي الجديد.
وعرف اللقاء الذي أطره الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، وبمعية الأستاذة خديجة بالكلوش الوكيلة العامة بها، مناقشة مستفيضة، للاختصاص بأنواعه النوعي المحلي والقضائي الدولي، وذلك وفقا للمادة 27 من قانون 25.58، مع استحضار المستجد المتعلق برفع سقف مبلغ القضايا التي تخص المحاكم الابتدائية التجارية وأقسام القضاء التجاري، من 20000.00 درهم، إلى 80000.00 درهم.
في حين تم تخصيص اليوم الدراسي الثاني، المقام يوم الخميس 23 ابريل 2026، لقانون المسطرة المدنية بخصوص الإجراءات المسطرية أمام المحاكم، بالتعريج على المستجدات المتعلقة بتقييد المقال الافتتاحي للدعوى، وفقا المادة 77 من قانون 25.58، وما أصبح يلزمه المشرع، بوجوب بيان مطالب المدعي كرقم بطاقة التعريف الالكترونية او ما يقوم مقامها، و الاسم الشخصي والعائلي لمحاميه ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الالكتروني، وما رتبة من جزاء عدم سماع الدعوى حال تخلق إحدى البيانات الواردة في المادة المذكورة.
لتختتم الأيام الدراسية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، بمناقشة مستجدات قانون المسطرة المدنية بخصوص إجراءات تحقيق الدعوى، من خلال استحضار جميع المواد المتعلقة بهذا الجانب، عبر التأكد من شكليات قبول الدعوى قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وفقا للمادة 116 من قانون رقم 25/58، مع إمكانية التراجع عن أي إجراء سبق الأمر به، طبقا للمادة 118 من قانون المسطرة المدنية.
وأهم ما ميز اللقاء، التطرق إلى دعوى الزور، بمناقشة جميع إجراءات التحقيق، سواء المتعلقة بالخبرة أو اليمين، وكذا المعاينة وتحقيق الخطوط والزور وغيرها.
