صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية الشباب المعتقلين على خلفية تورطهم في أعمال رشق السيارات بالبيض والحجارة، والتي باتت تعرف إعلاميًا بملف “أولاد الفشوش”، إلى غاية 10 أبريل المقبل، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين.
شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول التوصيف الإعلامي للقضية، حيث طالب دفاع أحد المتهمين، المنتمي إلى عائلة ميسورة تعمل في مجال العقار، بعدم استخدام مصطلح “أولاد الفشوش” عند الإشارة إلى الشباب المعتقلين. واعتبر أن هذا المصطلح منح القضية أبعادًا اجتماعية مختلفة عن طبيعتها القانونية، مما قد يؤثر على مجريات المحاكمة.
وفي سياق متصل، أكد المحامي أن “هذه الظاهرة تستحق الدراسة من قبل مختصين في علم الاجتماع، بدل تحويلها إلى عنوان للإدانة المسبقة”، مشددًا على أن “موكله يقبع في سجن عكاشة فقط بسبب انتمائه إلى طبقة برجوازية”.
من جهة أخرى، جدد الدفاع طلبه بمنح المتهمين السراح المؤقت، معتبرًا أن “الأفعال التي قاموا بها لا ترقى إلى مستوى الجناية كما تم تكييفها”، وأكد أن “استمرار اعتقالهم الاحتياطي ليس له ما يبرره، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية”.
وأشار الدفاع إلى أن “المتهمين يتمتعون بجميع ضمانات الحضور، حيث إن بعضهم يتابعون دراستهم في مؤسسات تعليمية خاصة، مثل المدرسة الأمريكية، ويستعدون لاجتياز امتحانات البكالوريا، وهو أمر قد يؤثر على مستقبلهم الأكاديمي إذا استمر اعتقالهم”. كما شدد على أن “التصرف الذي أقدموا عليه كان صبيانيًا، ولم يتسبب في أضرار مادية أو إصابات بشرية تستدعي اعتقالهم”.
وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق قد أوقفت، يوم الأربعاء 19 فبراير، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في رشق السيارات بالبيض والحجارة أثناء مرورها على الطريق السيار، مما أثار مخاوف مستعملي الطريق. وأسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه بهم وهم على متن سيارة رباعية الدفع، فيما لاذ سائق مركبة أخرى بالفرار.
وبناءً على محاضر الضابطة القضائية، قرر الوكيل العام للملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإحالتهم مباشرة على السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، دون عرضهم على قاضي التحقيق، مع توجيه مجموعة من التهم الجنائية لهم.
مع انتظار الحكم وسط ترقب إعلامي وشعبي لا تزال القضية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، خصوصًا بعد النقاش الذي دار حول مصطلح “أولاد الفشوش” ومدى تأثيره على مجريات المحاكمة. وبينما يرى البعض أن المحاكمة فرصة لتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، يعتبر آخرون أن المتهمين يستحقون التخفيف نظرًا لظروفهم الدراسية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة في 10 أبريل المقبل، حيث ستُعرض دفوعات جديدة للدفاع، فيما يترقب الشارع المغربي القرار النهائي للقضاء في هذه القضية المثيرة للجدل.
