صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
بعد إعلان المركز السينمائي المغربي، عن تأجيل موعد انعقاد النسخة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، إلى الفترة الممتدة ما بين فاتح وتاسع مارس 2019. بداية فبراير من السنة الجارية.
عاد النقاش داخل الشارع الطنجي، بين المهتمين والمهنيين، والمتتبعين بشكل عام، عن السر وراء اتخاذ المركز السينمائي المغربي للفرار، بحجية منح اللجنة المنظمة للتظاهرة، توفير الشروط الذاتية والموضعية، لإنجاح الحدث، الذي أصبح في السنوات الأخيرة، يمر في أجواء باردة جدا، نظرا للإقبال الضعيف طيلة مدة المهرجان، فتفتح أبواب قاعات العرض، لكل من هب ودب، لدرجة أصبح يهدد السلامة الجسدية، للذين اعتادوا على تتبع الأعمال السينمائية المغربية في دورات خلت، جراء العشوائية في تدبير نشاط تصرف فيه أموال طائلة من المال العام، مصدره دافعي الضرائب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
في الوقت الذي تمنح الصلاحية للتدبير، لعناصر محسوبة على رؤوس الأصابع، ظلت لعقود من الزمن مجتمعة، حول منح الفرصة، لاعتبارات معينة، من اجل حضور أشخاص رفقة عائلتهم وذويهم، إلى طنجة، للإقامة في أفخم القنادق، وتناول ما لذ وطاب من الأطعمة.
علما أن بلاغ الجهة المنظمة، لم يقنع أحدا من ساكنة عاصمة البوغاز، المعروف أهلها، بحسن التعامل، مع الجميع، دون الأخذ بعين الاعتبار، للانتماءات العرقية والتوجهات المذهبية أو الدينية.
