قدم أشرف السامي، مختص في تطوير المجالات الترابية، بمشروع يروم حذف العمالات والمجالس الإقليمية، مراسلا كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وأعضاء اللجنة ذاتها للنظر في المشروع وتدارسه.
وأفاد المختص في تطوير المجالات الترابية، ضمن فيديو توصلت به SATV بأن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ويروم حذف العمالات والأقاليم وتعويضها؛ وهو ما سيمكن الجهة من القيام بدورها الأساسي، مؤكدا أن المشروع سيمكن من توفير موارد مالية، وهو ممتد على أربع سنوات ومنقسم على شطرين.
وأضاف السامي أن المشروع شبيه لمشروع قائم بإيطاليا التي لها نظام اللامركزية وهو شبيه بالنظام المغربي، و”تغيب فيها العمالات والمجالس الإقليمية هناك فقط الجماعات والجهات”.
واستمد المختص ذاته، حسب قوله، فكرة المشروع من الخطاب الملكي الذي جاء فيه: “فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة وثورة في التحليق… وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديد اساليبه العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وتحدث السامي أيضا عن الاستناد إلى تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، والذي جاء فيه: “تهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية”.
