صوت العدالة/ الرباط
في مشهد يعيدنا إلى المأساة التي هزت وجدان الساحة الثقافية المغربية برحيل الفنان المسرحي أحمد جواد، تعرض النقيب عبد الغني فتح، نقيب الموسيقيين، لإهانة جسيمة بمنعه من دخول مقر وزارة الثقافة، في تصرف حاط بالكرامة يهدد بإشعال غضب جديد في الساحة الفنية. لقد كانت هذه الإهانة بمثابة شرارة كادت أن تدفع نقيبنا إلى تكرار مأساة أحمد جواد، في خطوة احتجاجية صارخة على هذا السلوك المهين، وكأن الوزارة تعيد إنتاج ذات السيناريو المؤلم الذي لم تلتئم جراحه بعد.
إن ما حدث مع النقيب عبد الغني فتح ليس حدثا معزولا، بل يعكس نهجا متكررا من الإقصاء والتهميش الذي يطال الفنانين وممثليهم. كأن الوزارة، التي يُفترض أن تكون حاضنة للإبداع وداعمة للمبدعين، قد اختارت أن تكون خصما للفنان بدل أن تكون سندا له.
كيف يمكن تفسير هذا الإصرار على انتهاك كرامة الفنانين؟ وهل أصبح التهميش سياسة ممنهجة في هذا القطاع؟ أليس هذا التصرف دعوة مفتوحة لمزيد من الاحتجاجات التي قد تدفع بالساحة الثقافية نحو أزمات أكبر؟
ان المكتب التنفيذي للنقابة يطالب بوقف هذا العبث من خلال:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف: في حيثيات منع النقيب عبد الغني من ولوج وزارة الثقافة.
- ضمان كرامة الفنانين وممثليهم: عبر وضع آليات قانونية واضحة تمنع أي إساءة أو تمييز ضدهم.
- إطلاق حوار وطني شامل: بين النقابات الجادة والوزارة لمعالجة القضايا الهيكلية التي تعيق تطور القطاع الثقافي.
- تعويض معنوي للنقيب عبد الغني فتح: والتأكيد على احترام دور النقابيين كممثلين شرعيين للفنانين.
إننا نحذر وزارة الثقافة من عواقب استمرار هذه السياسات التي تهدد بتفجير الغضب في الأوساط الفنية. إذا كانت حادثة أحمد جواد درسًا مريرا، فإن محاولة إعادة إنتاجها ستكون وصمة عار لا تُغتفر. نقولها بوضوح: كرامة الفنان خط أحمر، وأي محاولة للمساس بها ستواجه بالتصعيد المشروع.
إن منع النقيب عبد الغني فتح، وما رافقه من استفزاز كاد أن يؤدي إلى مأساة جديدة، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو انعكاس لأزمة عميقة في العلاقة بين الفنانين والمؤسسات الثقافية. نحن في النقابة لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنستخدم كل الوسائل النضالية للدفاع عن كرامة الفنان المغربي، التي هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن.
كرامة الفنانين لا تباع ولا تشترى. ومعا ليبقى القطاع الفني والثقافي مستقلا وبعيدا عن الاجندات الحزبية…