بيان صحفي حول مشاركة الأستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات الدورة الثانية للمكتب الدائم للمحامين العرب بوجدة

بدعوة من نقابة المحامين بوجدة شارك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 بأشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمكتب الدائم للمحامين العرب.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة أكد السيد الرئيس المنتدب على الرعاية الملكية السامية لهذا الحدث العربي المتميز منوها بتنظيم هذا اللقاء بعاصمة الثقافة العربية لسنة 2018 مدينة وجدة التي كانت دائما سباقة لاحتضان الكثير من الأحداث والمواقف العربية الأصيلة ومنها احتضان الثورة الجزائرية ولمناضليها في معركتهم ضد الاستعمار.
وأشار السيد مصطفى فارس إلى أن المغرب أضحى أرض اللقاءات لأسرة العدالة عبر العالم حيث احتضن هذا الأسبوع حدثين متميزين أولهما بمراكش جمع قضاة 91 دولة ثم اجتماع وجدة الذي يضم نخبة من المحامين العرب من أجل مناقشة مستقبل العدالة وحقوق الأجيال القادمة مشددا في هذا السياق على أنه في ظل إشكاليات العولمة، لا أمن استثماري أو اقتصادي دون عدالة تظله بجناحين قويين مستقلين متعاونين ناجعين هما القضاء والمحاماة.
داعيا المحامين العرب إلى الجرأة والحكمة لتطوير المهنة وإصلاحها من خلال تكريس بنية تنظيمية هيكلية متطورة قادرة على التنافس وعلى مواكبة التجارة الدولية وعقود الاستثمار والقوانين الدولية وقواعد التحكيم، مع التسلح بقيم وتقاليد وأخلاقيات مهنة المحاماة التي بناها جيل من الرواد من أجل تحصين الذات ومواجهة المستقبل بثبات ويقين.
كما أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الدور الاستراتيجي للمحاماة من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب ولتفعيل الورش الإصلاحي المقدام الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مشيدا بالإرادة الايجابية التي عبرت عنها هيئات المحامين بمناسبة الاجتماعات التواصلية التي تم عقدها هذه السنة بمحكمة النقض ، داعيا إلى مزيد من الانخراط الجاد في مشروع المحكمة الرقمية وكل المبادرات الإصلاحية التي تعرفها بلادنا والتي جعلت منها وجهة اقتصادية آمنة ونقطة جذب فعالة للاستثمارات الدولية والعربية.
وقد ختم كلمته بالتعبير عن إرادة جادة للسلطة القضائية بالمغرب في خلق وتفعيل كل آليات التعاون والشراكة مع جميع الفاعلين في مجال العدالة ودعم كل المشاريع التي تسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات.