نشرت الجريدة بتاريخ …مارس 2020 شريطا مصورا تحت عنوان “دنيا اليوسفيين تفجرها بعد اختطافها من طرف شرطي مزيف هل الحموسي يعلم هذا”، لسيدة تدعي الزج بها في السجن ظلماً وعدوانا بسبب مشاكل عقارية مع صاحب مطعم شهير بالرباط.
وتعقيباً على الاتهامات الموجهة لصاحب المطعم الشهير بالرباط، توصلت الجريدة ببيان توضيحي طبقاً لما هو معمول به في قانون الصحافة والنشر، حيث اعتبر الأخير على أن السيدة التي تدعي نفسها ضحية نصب واحتيال لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها التقاضي فالعلاقة التجارية تربط زوجها وشقيقه الموثقة اسمائهما في عقد البيع الأسهم التي أشرف على توقيعه مكتب التوثيق.
وأضاف ذات المصدر على أن كل ما ماجاء في الفيديو من اتهامات، لا يكاد يكون سوى مغالطات واتهامات واهية، سبق للعدالة وأن قالت كلمتها بخصوصها، حيث تم إصدار أحكام نهائية سنة 2017و 2016و 2015 و 2014 وبالتالي لا يمكن إلا تصنيف هذه الأفعال في خانة الإهانة للضابطة القضائية وتحقير مقرراتها القضائية ازدرائها والنيل من قيمتها والتشكيك في صحتها وسلامتها .
و فيما يتعلق بوابل الاتهامات و النعوت التي لفقتها المعنية بالأمر استرسل البلاغ بالقول :”نؤ
وحول ما نسبت صاحبة الفيديو من تهم لصاحب المطعم، أوضح قائلاً :” إننا نذكر أن الشيكات كانت في إطار التعامل ليس إلاّ لكونها ذات طابع تعاملي تجاري والدليل على ذلك أن المحكمة اتخذت قرارها وقالت كلمتها في الموضوع حيث تم حفظ الشكاية بناء على بيانات كاذبة وغياب الاثباتات و الأدلة“.
وختم البيان التوضيحي أنه وبخصوص الاتهامات التي تستهدف ضابط شرطة فإنه :” ينفي نفياً قاطعا كل ما جاء على لسان المدعوة (د،ي) من اتهامات مجانية ولا تمث للواقع بصلة وكل ذلك من نسج خيالها ولقد اتخذت الإجراءات اللازمة في الموضوع لإظهار الحقيقة “.
