انس خالد| صوت العدالة
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة-أنجاد بيانًا عاجلاً بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة داخل مجلس جماعة وجدة. يُسلط البيان الضوء على التصاعد في الصراعات الداخلية بين مكونات المجلس وتأثيرها السلبي على الخدمات العامة ورفاهية سكان المدينة. ومع اقتراب دورة أكتوبر للمجلس، يشدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة إعطاء الأولوية للمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.
- تغليب المصلحة العامة:
يرى حزب الاتحاد الاشتراكي أن انعقاد دورة أكتوبر يمثل خطوة حاسمة تتطلب تغييرات جدية في نهج تسيير المجلس الجماعي. يعبر البيان عن القلق من أن الصراعات الداخلية تعيق قدرة المجلس على تنفيذ المشاريع الحيوية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
- رفض التورط في الصراعات الداخلية:
يشدد الاتحاد الاشتراكي على رفضه المطلق للصراعات الداخلية بين مكونات المجلس، مؤكداً أنها تؤثر بشكل سلبي على إدارة الشأن العام. كما يشير البيان إلى أن أعضاء الحزب قرروا مقاطعة الجلسات المقبلة كخطوة احتجاجية على حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب الحوار البناء.
- التنديد بالممارسات غير القانونية:
يدين البيان بشدة التصرفات غير القانونية التي صدرت عن بعض أعضاء المجلس خلال الجلسات، وخاصة التهديدات والاتهامات التي وجهها أحد الأعضاء إلى زميل له. يعتبر الحزب أن هذه الممارسات تنتهك أخلاقيات العمل السياسي، ويطالب بضرورة محاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- فشل في تدبير الخدمات العامة وتأثيره على المواطنين:
يُبرز البيان التأثير السلبي لسوء إدارة المجلس الجماعي على الخدمات العامة، حيث كشفت الأمطار الأخيرة عن هشاشة بنية الصرف الصحي وغياب الصيانة الدورية للطرق، مما يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين. كما يشير إلى التدهور في قطاع النقل العمومي، خاصة الحافلات التي لا تلتزم بمواعيد محددة، مما يزيد من معاناة المواطنين.
- الدعوة إلى الاتفاق حول مصلحة المدينة:
يختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى توحيد الجهود بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في وجدة، وتجاوز الخلافات لصالح مصلحة المدينة. يشدد على أن الحل الوحيد لتجاوز التحديات التي تواجه المدينة هو العمل الجماعي المتكامل لتحقيق التنمية الشاملة.
يعكس بيان حزب الاتحاد الاشتراكي قلقًا عميقًا بشأن الخلل السياسي داخل مجلس جماعة وجدة. ومع اقتراب دورة أكتوبر، يبقى السؤال حول ما إذا كان أعضاء المجلس سيلبون نداء الحزب بتغليب المصلحة العامة على الصراعات الداخلية. يواصل الاتحاد الاشتراكي المطالبة بالشفافية والمحاسبة والإصلاح الجذري لضمان حسن تسيير شؤون المدينة وتحقيق تطلعات سكانها.
