إن جمعيات المجتمع المدني بالغربية المجتمعة في هيأة خاصة؛ تزامنا مع حلول لجنة مكونة من قضاة المجلس الأعلى بالجماعة الترابية الغربية، وبعض نقاش مستفيض ومسؤول حول تردي الأوضاع بنفس الجماعة فإنها:
1 تستبشر خيرا بزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتطالب الجهات المسؤولة بإعمال القانون في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام والعبث بمصالح المواطنين تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2 تطالب بإخراج مشروعي بناء وتجهيز ثانوية عبد الرحمان الناصر الإعدادية وبناء وتجهيز دار الولادة بالغربية إلى حيز الوجود وتحمل مسؤولية تعتر المشروعين للسيد رئيس المجلس الجماعي للغربية.
3 تستنكر وترفض أسلوب التعامل بانتقائية في برمجة المشاريع ( الماسالك والممرات والطرقات والاستفادة من الانارة العمومية ودعم جمعيات دون أخرى)
4 تدعو إلى الحرص على استخلاص مداخيل الجماعة وفق لمساطير القانونية (المقالع، المحلات التجارية، البنايات الإدارية .. )
5 تهيب بجميع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالمنطقة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المتاحة قانونا للدفاع عن مصالحها.
