على إثر الأحكام القاسية التي أصدرتها غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف، و التي وصلت حد الحكم بعقوبات ناهزت العشرين سنة سجنا نافذا، بعد محاكمة ماراطونية تعدت السنة، فإن جبهة المحامين التقدميين، إذ تعبر عن صدمتها و إستنكارها لقساوة العقوبات المنطوق بها، وعدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة، تؤكد للرأي العام ما يلي:
– إعتزازها بالمجهودات الجبارة التي بذلتها هيئة دفاع المتهمين، بمن فيهم محاميي الجبهة، طيلة أطوار المحاكمة و إشادتها بالمواقف الحقوقية و الإنسانية للزملاء المحاميين في الملف على إختلاف إنتماءاتهم.
– صدمتها و إستنكارها على إثر الأحكام القاسية التي هزت الرأي العام الوطني و الدولي.
– تنبيهها لواقع الردة والنكوص، و حنين بعض الفاعلين في دوائر القرار لسنوات الجمر والرصاص، و رغبتهم في صب الزيت على نار الإحتجاجات السلمية الإجتماعية.
– مطالبتها المنظمات الحقوقية و السياسية و المدنية، التدخل العاجل، و بمواقف حازمة لتجنيب البلد ترسيخ سيناريو ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– إستنكارها للمقاربة الأمنية الضيقة التي مافتئت الدولة تتعامل بها في مواجهة المطالب الاجتماعية و الاحتجاجات السلمية، وتحذر من أي تراجـع سيؤثر سلبا لا محالة على واقـع الحقوق والـحـريات، و ما راكمـتـه القوى الحية، و الـحــركة الحقـوقية الـمغربية مـن مـكتـسبات ديـمقــراطيــة و حقوقية.
– تشبثها بمبادىء المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا، وما تقتضيه من إحترام للعهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
عاشت جبهة المحامين التقدميين
صامدة مناضلة حرة.
