بيان توضيحي من رئيس المجلس الجهوي السابق بالبيضاء لرابطة قضاة المغرب

الحمد لله وحده
بيان توضيحي
يعلن أعضاء المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بالدار البيضاء اللذين سبق لهم أن تقدموا باستقالتهم الجماعية بتاريخ 05/05/2017 أنه لم يسبق له قطعا و إلى غاية كتابة هذه السطور أن قاموا بأي رد أو تعقيب لا عبر وسائل الإعلام الورقية أو الإلكترونية على البيان الصادر عن المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب المؤرخ في 06 ماي 2017 على الرغم من المغالطات و المزاعم الواردة به و التي نملك بدل الدليل الواحد على عدم صحتها زمرة من الأدلة لدحضها و تقليدها لكننا أثرنا عدم الخوض في هذه الأمورما دام أن الأمر يتعلق بأمور خلافية حول تدبير مواضيع تخص جمعية مهنية قضائية ، و إعمالا منا لمبدأ التحفظ ، اعتبرنا أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا قد تسرب إلى تنصيصات البيان المشار إليه أعلاه ، فيما يخص عبارة “تجميد عضوية الأعضاء المستقلين بتاريخ سابق بمدة ليست باليسيرة على تاريخ نشر استقالتهم الجماعية ” ، وذلك من باب الحرص على توظيف قواعد الكياسة و اللباقة في القول عندما يتعلق الأمر بتدوينات صادرة عن السادة القضاة ، اللذين يشكلون لحمة واحدة تجمع بينهم مباديء سامية ، وينبغي على الجميع تطعيم و تقوية أواصر و وشائح المحبة و الإخاء فيما بينهم ، و إحجاما منا عن نشر ” أي غسيل ” عبر وسائل الإعلام بحماة و فورة مشاعر ، لا تنسجم مع أصول مباديء العمل الجمعوية الذي يبقى تطوعيا و اختياريا ، و إن أخذنا علما بعدم صفاء نوايا و سريرة البعض تجاهنا بكيلهم لنا مجموعة من الاتهامات الزائفة ، إيمانا منا بأن العمل الجمعوي التطوعي هو رهين فكرة القبول بالآخر لممارسة أي نشاط جمعوي ، بكل حرية في نطاق احترام القانون و يشمل هذا المبدأ كذلك حق الانسحاب و عدم الانقياد الأعمى وراء كل مكون جمعوي مهني ، كلما استشعر المنخرطون أن استمرار انضمامهم إليه سيحول لا محالة دون تصريف قناعاتهم الشخصية لضمان مشاركة الجميع في صياغة برامج جمعوية حول قضية أو قضايا معينة و تنفيذها على أرض الواقع . أو عندما تكون بعض منجزات هذه الجمعية ليست في مستوى تطلعات و انتظارات منخرطيها و استحضارا منا لما عرفته الساحة القضائية من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يستمد مرجعيته من مبادىء دستور المملكة و التوجيهات المولوية السامية و منها الخطاب التاريخي لجلالة الملك المؤرخ في 20/08/2009 الذي حدد المحاور الأساسية للنهوض بالمؤسسة القضائية و ضمان استقلالها و تحصين كرامة القضاة و هبتهم ، التي تشمل جميع قضاة المملكة بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية من عدمه ، و هو الأمر الذي تبنته تصريحات بعض السادة المسؤولين القضائيين على هامش تنصيب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مؤخراً ، و التي تمحورت في مجملها على ضرورة مساهمة جميع السادة القضاة من أجل تكريس استقرار السلطة القضائية باعتماد المبادئ النبيلة للعدالة المتمثلة في الحياد و النزاهة و الاستقامة من أجل إشاعة العدل بين الناس و تشجيع الاستثمار و تحقيق التنمية المستدامة ، مع الإلحاح على نبد التفرقة و الفئوية بين الجمعيات المهنية القضائية . مع تأكيدنا أن تقديمنا بعريضة الاستقالة الجماعية جاء بناء على قناعة شخصية لا دخل لأي كان فيها و لا دخل لأي أياد خفية قد دفعتنا إليها كما جاء في البيان ، ولم تمليها علينا إلا ضمائرنا ، حتى لا يتم تأويل هذا التصرف تبعا لأهواء ما ، و إلصاق تهم مجانية مجانبة للصواب سواء بنا أو بالغير .
مع متمنياتنا النبيلة لرابطة قضاة المغرب و لباقي الجمعيات المهنية القضائية و كافة أعضائها و منخرطيها بالتوفيق و النجاح .