صوت العدالة_بيان
في إطار الاجتماع المفتوح لمكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عبر تقنية التواصل الفوري، و المستمر منذ اربعة أيام، ناقش المكتب مستجدات ملف الزميل الأستاذ عبوز الذي صدر فيه الحكم الابتدائي يوم الخميس 14/05/2020، و بعد وقوفه على السرعة الخيالية التي تمت بها إجراءات إحالة ملفه على محكمة الإستئناف بالرباط و إدراجه بجلسة الإثنين 18/05/2020 و بعض الإجراءات الشديدة الغرابة من قبيل تبليغ الدفاع بالاستدعاء للجلسة عن طريق الواتساب ؟!!!!! و توصل الزميل عبوز ، صبيحة يوم الجلسة، بمكتوب للتعبير عن قبوله إجراء المحاكمة عن بعد ؟!!!!! و أخيرا رفض هيئة الحكم منح دفاعه حقه في الحصول على مهلة كافية للاطلاع و التخابر و إعداد الدفاع و إصرارها على تأخير الملف يومين فقط لجلسة الأربعاء 20/05/2020 مع التزام السيد الوكيل العام بإحضار الزميل من السجن في استثناء فريد من نوعه من قرار عدم إحضار المعتقلين من المؤسسات السجنية المندرج في إطار إجراءات حالة الطوارئ الصحية ؟!!!!!!! خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:
1) نستغرب من السرعة الخارقة للعادة التي تمت بها إحالة ملف الأستاذ عبوز على أول جلسة في المرحلة الاستئنافية و التي تبرر التخوف من وجود من يسابق الزمن للحيلولة دون استرجاع الزميل لحريته خلال هذا الأسبوع بعد استيفاء المدة المحكوم بها ابتدائيا.
2) نندد و نشجب بقوة هذا التحامل غير المسبوق على زميل تمت متابعته في حالة اعتقال، دون مراعاة توفره على كافة ضمانات الحضور و لا سنه و لا حالته الصحية و لا مخاطر الإصابة بالوباء في ظل حالة الطوارئ الصحية، من أجل جنح مرتبطة بالتعبير المفروض في الدول المتشبعة بالثقافة الديمقراطية أن يعاقب عليها بالغرامة و التعويض المدني للمتضرر و لا تسلب من أجلها الحرية.
3) نعبر عن قلقنا الشديد من الظروف التي تمر فيها محاكمة الاستاذ عبوز و التي لا تتوفر فيها كافة شروط المحاكمة العادلة، و إذا كان الزميل قد قبل إجراء المحاكمة عن بعد في المرحلة الابتدائية رغبة في سماع القضاء لأوجه دفاعه عسى أن يسترجع حريته و ينهي معاناة اعتقاله في هذه الظروف العصيبة، فإنه لا يقبل أن تتم محاكمته عن بعد في المرحلة الاستئنافية و يتمسك بحقه في أخذ الوقت الكافي، بعد استرجاعه لحريته، ليقوم بإعداد دفاعه بالشكل اللازم بعيدا عن ضغوط حالة الاعتقال و الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد 19 الذي أصبحت حماية المواطنين منه اولوية الاولويات.
4) ندين بقوة خرق هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف لحقوق دفاع الاستاذ عبوز المنصوص عليها في مقتضيات البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (المصادق عليه من طرف الدولة المغربية و المنشور في الجريدة الرسمية) في أن “يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و للاتصال بمحام يختاره بنفسه” و نعتبر أن تجهيز الملف بدون مراعاة مقتضيات هذه المادة و تمسك الزميل برفض المحاكمة عن بعد سيجعل محاكمته مفتقدة للشرعية القانونية و الحقوقية.
5) نحمل النيابة العامة و إدارة السجون مسؤولية تعريض السلامة الصحية للأستاذ عبوز للخطر بإحضاره للجلسة ضدا على الإجراءات التي تم إقرارها في إطار حالة الطوارئ الصحية.
6) نعبر عن استعدادنا لخوض كافة أشكال النضال المشروعة وطنيا و دوليا احتجاجا على خرق حقوق الدفاع كما هي متعارف عليها عالميا، و ندعو المؤسسات و الإطارات المهنية و جميع المحاميات و المحامين بالمغرب إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذه الهجمة الشرسة على حقوق الدفاع.
و سيبقى مكتب الفدرالية في حالة انعقاد لتتبع كل مستجدات الملف و اتخاذ كافة التدابير اللازمة على ضوئها. 18/05/2020
عن المكتب الفدرالي الرئیس ذ/عبد البر منديل
