عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الأربعاء 24 ماي20177، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، و على رأسها مواكبة المستجدات التي عرفتها الساحة التشريعية ببلادنا، و المرتبطة أساسا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما في ذلك مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع القانون المذكور، و بعد المداولة بين أعضائه، قرر إصدار البيان الآتي :
إن نادي قضاة المغرب و من منطلق حرصه التام على تكريس أهداف هذه الجمعية المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، و على رأسها هدف الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق و حريات المواطنين و الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، و من منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية، و دورها المحوري في توطيد مبدأ العدل و الإنصاف الذي يشكل ركيزة من ركائز دولة الحق و القانون، يؤكد للرأي العام على أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، إذ من جهة تعتبر مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها،
إن نادي قضاة المغرب و في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء صاحب الجلالة يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة.
إن نادي قضاة المغرب ليؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة و قابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، و يدعو إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون.
و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية و احترام مقتضياتها.
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 25 مايو، 2017 - 2:00 صباحًا
مقالات ذات صلة
3 مايو، 2024
عاجل…الدكتور التازي يغادر السجن
ينتظر أن يغادر الطبيب التازي سجن عكاشة بعين السبع هذه الللية بعدما طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، [...]
3 مايو، 2024
كلمةالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة حضور الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع ” مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات “
طنجة 3 ماي 2024 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآلهوصحبه أجمعين حضرات السيدات والسادة كل بإسمه [...]
3 مايو، 2024
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة يلقي كلمة بمناسبة حضور الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين
بمناسبة حضور الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول [...]
3 مايو، 2024
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يلقي كلمة خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : “مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات”
صوت العدالة- طنجة ألقى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : “مكافحة غسيل [...]