عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم السبت 29-4-20177 ، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، و بعد المداولة بين أعضائه و المصادقة على جدول الأشغال، قرر إصدار البيان الآتي:
1( بخصوص مواكبة وضعية اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
يسجل نادي قضاة المغرب ملاحظته بشأن الانطلاقة المتعثرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي تجلت من خلال عدد من المؤشرات، أهمها ما يلي :
– عدم توفير مقر لائق للمجلس الأعلى للسلطة، بالشكل الذي يتناسب و مكانة هذه المؤسسة الدستورية التي يرأسها صاحب الجلالة.
– ضعف الوسائل اللوجستيكية اللازمة لضمان اشتغال جيد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بتوفير الموارد المادية و البشرية لتيسير عمل المجلس .
– عدم بلورة الاستقلال المالي للمجلس على أرض الواقع من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.
– عقد اجتماعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24-04-2017 و02-05-2017 بدون نشر مقترح جدول الاعمال من طرف الرئيس المنتدب وفقا لأحكام المادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس .
و انطلاقا من كافة ما ذكر يجدد نادي قضاة المغرب مطالبته بتوفير مقر لائق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يطالب بالاسراع في إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفقا لأحكام المادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس من أجل عرضه ضمن مشتملات قانون المالية للسنة الجارية من طرف الحكومة لمناقشته أمام البرلمان ، مع الحرص على تغطية جميع الاحتياجات المالية للمجلس من اجل القيام بمهامه على أحسن وجه، كما يجدد دعوته لوزارة العدل و الحريات بالإسراع بإحالة جميع الوثائق و المستندات المتعلقة بالقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يعتبر أن ما تضمنته المادة 12 من القانون التنظيمي بكون الأعضاء المعينين و المنتخبين يتقاضون تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي ، يقتضي مراعاة وضعية القضاة الأعضاء المرتبين في الدرجة الاستثنائية، و الذي لن يضمن لهم هذا التعويض أية إضافة تذكر ، و أن الأمر يتطلب اعتماد تعويض يتناسب و حجم المهام المنوطة بأعضاء المجلس و الاستقلال المالي لهذا الأخير، كما يطالب بالإسراع في إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، و العمل على إلحاق العدد الكافي من الموظفين به، مع ضمان جميع الوسائل المعلوماتية و اللوجستيكية لقيامه بادواره، كما يطالب بالسهر على احترام الأجل المحدد للمجلس قصد إعداد النظام الداخلي داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب المجلس وفقا لاحاكم المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس ، حتى يتأتى له البت في الوضعيات الفردية المجمدة للعديد من القضاة وفق النظام الداخلي الدستوري، والعمل على إشراك باقي الجمعيات المهنية انتصارا لروح الدستور ، كما يوصي نادي قضاة المغرب بالإسراع بإحداث موقع رسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من اجل التواصل الجاد مع القضاة و فق مقاربة جديدة تقوم على الرفع من شفافية عمله.
2 ( على مستوى مواكبة التطورات الخاصة بقضيتي طنجة و مكناس:
ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بقدر اعتزازه بالعلاقة التي يجب ان تسود بين مكونات اسرة العدالة ، فانه يسجل بكل اسف بعض التجاوزات و الانحرافات الخطيرة المرتبطة بمجال الاخلاقيات و السلوكيات ، و التي تتفجر بشكل دائم خلال مراحل الاستحقاق المهني لانتخاب الهيئات الممثلة للمحامين .
و ان المكتب التنفيذي يعتبر ان مثل هذه السلوكيات التي تصدر عن بعض المحامين ، بهدف الحصول على تأييد و دعم زملائهم خلال الانتخابات المهنية ، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها ، لأنها بكل بساطة تتنافى و أخلاقيات مهنة الدفاع و أعرافها و تقاليدها ،فضلا عن أن هذه السلوكيات تأتي وبشكل غريب في وقت تؤسس فيه السلطة القضائية بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأفق استقلال النيابة العامة .
وصلة بما ذكر من كثرة الاساءات للقضاء في الاسبوعين الاخيرين من طرف بعض المحامين افراد وهيئات ، فإن المكتب التنفيذي يعتبر أن ما تضمنته تدوينة الأستاذ عبد الصمد الادريسي في وسائل التواصل الاجتماعي وتم نشرها في وسائل الاعلام الوطنية من توجيه اتهامات خطيرة للنيابة العامة بمكناس وتحمل اساءة بليغة لجميع القضاة ولقضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس على وجه الخصوص والاخطر من ذلك انها تزيد من زعزعة ثقة المتقاضين في السلطة القضائية و القضاة ، ولذلك يطالب النادي المجلس الاعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق شفاف و نزيه للوقوف على حيثيات ما جاء في التدوينة المذكورة ، و اخبار الرأي العام بمضمون هذه الابحاث و كذا هيئة المحامين بمكناس لاتخاذ المتعين على ضوء ما ذكر مع ترتيب النتائج القانونية عن نتائج الابحاث في جميع الاحوال .
و المكتب التنفيذي يشير إلى ان الانخراط في مسلسل اصلاح منظومة العدالة يتطلب مساهمة الجميع في محاربة الفساد داخل المجال الذي يتم الاشتغال فيه ، و ذلك عبر الوسائل و القنوات المتاحة قانونا بدل اعتماد اسلوب التشهير و الاشاعات المغرضة دون تقديم ادلة للرأي العام و المؤسسات الرسمية .
كما انه و للاسف الشديد ، ففي الوقت الذي كان فيه نادي قضاة المغرب ينتظر دورا ايجابيا لهيئة المحامين لوقف مثل هذه الاساءات غير المحسوبة ، فقد تفاجأ الجميع باصدار هيئة المحامين بمكناس لكتاب بتاريخ 27-4-2017 يتبنى بشكل ضمني ما جاء في تدوينة الاستاذ الادريسي ، وذلك بذكره لواقع” الفساد الذي يعتري الممارسة القضائية من طرف بعض الفاعلين في جهاز النيابة العامة “.
و لهذا السبب فان المكتب التنفيذي يدعو بشكل مسؤول و جدي هيئة المحامين بمكناس ومن خلالها جمعية هيئات المحامين بالمغرب للقيام بدورهما القانوني في التأطير والتكوين وتخليق مهنة المحاماة والتعريف بأعراف المهنة و تقاليدها ، فضلا عن تأديب المخالفين وفق قواعد المهنة المحددة في النظام الداخلي و القانون المنظم لها. و العمل على تقديم جميع الاثباتات المؤيدة للادعاءات بوجود شبهة الفساد و الانحراف المهني اينما وجد ، للجهات المخول لها قانونا سلطة و صلاحية مباشرة الابحاث و التحقيقات بشأنها طبقا للقانون .
وفي نفس السياق يدين النادي بأشد العبارات قيام بعض المحامين بالمحكمة الابتدائية بطنجة من ترديد شعارات مسيئة للقضاء وعرقلة للعمل القضائي داخل فضاء المحكمة وقيام البعض بالتهجم على مكاتب القضاة ، ويعتبر ان ما تم القيام به لا يمت بصلة بحماية المحامين خلال قيامهم بمهامهم ، بل يدخل ضمن خانة المس الخطير بمبدأ مساواة المواطنين امام القانون والقضاء .
ان محاولة بعض المحامين فرض امتياز لهم او لفئة منهم بسبب نزاعات و قضايا لا علاقة لها بأداء مهامهم ، يشكل تعديا على حقوق باقي المواطنين و يعطي الانطباع بعدم قدرة السلطة القضائية على ضمان حقوق و حريات المواطنين ، و هو الأمر الذي لا يمكن للقضاة القبول به انتصارا لروح الدستور و امانة حماية كل المواطنين وفق قواعد العدل و الانصاف و الضمير المسؤول.
واعتبارا لما ذكر اعلاه ، فإن نادي قضاة المغرب ومع دعوته جميع القضاة كأفراد إلى عدم الانسياق وراء هذه الاستفزازات المتكررة والتحلي بأخلاقيات القضائية وتطبيق القانون بشكل صارم حماية لحقوق الافراد والجماعات دون اية اعتبارات كيفما كانت ، فإنه يؤكد كجمعية عدم استمراره في سياسة تجاهل هذه الاهانات المكررة ايمانا منه بوجود قضايا يمكن الاشتغال عليها أهم من هذه الحركات القصيرة النظر ، وأنه يجد نفسه مضطرا للقيام بدوره كجمعية مهنية في حماية كرامة القضاء والقضاة من خلال سلوك اشكال احتجاجية مشروعة مالم تقم جميع الجهات الرسمية المختصة بدورها في هذا الجانب وفي اقرب الآجال، كما يحتفظ بحق سلوك الاجراءات القانونية في جميع الاساءات الموثقة بالطرق التي يراها مناسبة .
3 ( على مستوى وضعية التكوين المستمر للقضاة:
يجدد نادي قضاة المغرب موقفه المعلن بشأن وضعية التكوين و التكوين المستمر للقضاة بما يطبعه من سلبيات خاصة على مستوى غياب خطة واضحة للتكوين المستمر تضمن توفير الظروف المادية و الموضوعية لهذا التكوين، و أنه في الوقت الذي كان من المفروض تجاوز هذه السلبيات في إطار مقاربة تشاركية، فوجئ نادي قضاة المغرب بأخبار حول ربط بعض المسؤولين القضائيين في مبادرات فردية منهم لموضوع التنقيط بموضوع المشاركة في الدورات التكوينية، و هو من هذا المنطلق يؤكد على رفضه التام لهذه المبادرات الفردية المخالفة لأحكام النظام الاساسي للقضاة ، و استعداده لاتخاذ ما يلزم لضمان الحقوق المشروعة للقضاة.
4 ) على مستوى تتبع مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان، وكذا النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
إن نادي قضاة المغرب ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بصفتها قوة اقتراحية، يؤكد حرصه التام على المساهمة في بلورة تصورات فعالة و ناجعة لتطوير هذا الترسانة التشريعية، و ذلك في إطار مقاربة تشاركية فعالة، و هو لهذه الغاية قرر تكليف لجنة الشؤون القانونية للجمعية بوضع تصورات حول مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان و كذا حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و كذا مدونة السلوك القضائي، في أفق رفع مقترحات الجمعية بشأنها إلى الهيئات المختصة ونشرها للرأي العام .
و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كافة أعضاء النادي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
عاش نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
