تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 هـ ، الموافق ل 15 نونبر 1958، والذي تم تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1973، والذي ينص على حرية تأسيس الجمعيات مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن، إنعقد تحت إشراف اللجنة التحضيرية الجمع العام التأسيسي للمرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط يوم السبت 04 يونيو 2016 الموافق ل 28 شعبان 1437 هـ على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار الشباب الليمون الرباط تحت شعار : “موقع كتابة الضبط ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة -الواقع والآفاق-”
و لقد قام المرصد بمجموعة من الإجتماعات آخرها إجتماع يوم السبت 22 أبريل 2017 حيث أصدر البيان رقم 01 المومإ إليه أسفله :
بسم الله و الحمد لله
عقد المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط إجتماعا له يوم السبت 22 أبريل 2017 بدار الشباب الليمون بالرباط تدارس فيه مجموعة من النقط المسطرة في جدول أعماله، وأساسا المستجدات والتحديات والإشكالات الكبرى داخل قطاع العدل التي أصبحت تفرضها الظرفية الحالية في ظل عدم توحيد الرؤى وغياب المقاربة التشاركية بين جميع مكونات القطاع بما فيها هيئة كتابة الضبط التي تعتبر صمام الأمان لتفعيل وتمرير إصلاح منظومة العدالة.
إن المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط الذي جاء:
كإجابة عملية و واضحة لواقع مهني يتسم بالفراغ العلمي و التحليل الأكاديمي لجل المشاكل و التحديات التي يعرفها القطاع على جميع المستويات، معتمدين في ذلك على التحليل الملموس للواقع الملموس الذي يحتاج إلى نقاش عميق وهادئ ورزين متمثل أساسا في توضيح الرؤى والإلمام بأولويات القطاع الذي يعرف مشاكل متشعبة و متداخلة ويشهد إصلاحات متوالية ومتعاقبة.
لملء الفراغ الذي يشكله غياب هيئة مهنية لهيئة كتابة الضبط بعيدا عن إنتماءاتهم السياسية والإيديولوجية والعقائدية.
للرصد والتقصي والمراقبة والتحليل وعقد الندوات واللقاءات وإعداد التقارير ورفع التوصيات للجهات المعنية…
يرى أن بلورة الإصلاحات خصوصا المتعلقة منها بإصلاح منظومة العدالة في شموليتها لا يمكن أن يستقيم دون إشراك جميع الهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية، وهيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الكل إذ لم نقل أنها الكل في تصريف الأعمال والأشغال المتعلقة بالإدارة القضائية.
وإذ يعي المكتب التنفيذي للمرصد أن أشغاله لا يمكن أن تكون بعيدة عن الأهداف التي وجد من أجلها فقد أكد على ما يلي:
1. متابعته الفعلية لأوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط والوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة الضبط.
2. تكوينه قاعدة بيانات في موضوع نشاط المرصد تكون مصدرا للمعلومات والإعتماد في ذلك على حق الوصول إلى المعلومة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
3. تقديمه المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح الإدارة القضائية والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية.
4. عمله على ترسيخ الثقة العامة في المؤسسات القضائية وتنمية الوعي بدورها و إبراز أهميتها.
5. عمله على تمتين التواصل بين المرصد والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية الشؤون المتعلقة بقطاع العدل.
6. مراقبته للنظام القضائي المغربي بمختلف مكوناته ومؤسساته ورصد ودراسة الإختلالات المتصلة بالإدارة القضائية وتقديم الإقتراحات في هذا الشأن.
7. رصده لمختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط والإعتداءات والإنتهاكات مهما كان مصدرها الموجهة ضد موظفي هيئة كتابة الضبط وكشفها وتحليلها ومتابعتها والإعلام بها وتبادل المعلومات بشأنها وتقديم المساعدة بخصوصها عند الإقتضاء.
8. رصده للتغطية الإعلامية لشؤون المحاكم وتحليلها ومتابعة الوقائع والأحداث في مواقعها.
9. رصده للمناهج القانونية وإقتراحه كل ما يساعد على تحقيق النمو الشامل للقطاع.
10. عمله على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية وبالأساس أداة لإكتساب المهارات وتعزيز القدرات الأساسية للموظفين من خلال بناء الإنسان الواعي المبدع والمتفتح على عالم العلم والمعرفة والتكنولوجية الحديثة.
وقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد الوطني أن تحقيق هذه الأهداف وتنزيلها على أرض الواقع لا يمكن أن يتم إلا عبر مجموعة من الوسائل الأساسية المتمثلة في :
1. الإستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها وإستعمالها وإستخلاص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها.
2. تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسير الآراء وإستطلاع الرأي و إعداد الإحصائيات.
3. إعداد الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية والميدانية في مجال إختصاصه وربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المتعلقة في تنفيذ تلك الأهداف.
4. إصدار تقارير و دراسات و منشورات و دلائل لتطوير المنظومة العدلية.
5. تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطه مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالمرصد والمراكز والجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات معها.
6. إصدار البيانات وإتخاد المواقف شفويا أو كتابيا في الموضوعات المتعلقة بالعدالة وقضايا الشأن العام وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية و ورشات العمل والقيام بالزيارات والرحلات وإصدار المطبوعات بجميع أنواعها وإستعمال مختلف وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية وغير الدورية والكتب والتقارير والأشرطة المصورة و المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.
