صوت العدالة- بلاغ/صورة تعبيرية
في الوقت الذي تُكرس فيه جمعية اليسر للتنمية المستدامة، شراكةً مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخييم، جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للتخييم وفق التوجيهات الملكية السامية، عبر تنظيم تدريب نوعي لأطر المخيمات الصيفية تحت شعار “جودة التكوين وروح الابتكار… دعامة لجيل مبدع” (05-10 ماي 2025، المركز الوطني للتخييم السطيحات)، يُسجل المكتب المركزي للجمعية ببالغ الاستنكار والاستياء السلوك غير المسؤول للمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بإقليم القنيطرة، والذي تمثل في:
1. خرق صارخ للالتزامات القانونية والأخلاقية
- رفض المدير الإقليمي تأمين سلامة 50 شاباً وشابة مشاركين في التدريب، رغم استيفاء الجمعية لكافة الإجراءات القانونية والإدارية، مما يشكل:
- انتهاكاً للمرسوم المنظم للمخيمات الصيفية.
- خرقاً لمبدأ المساواة أمام المرفق العام الذي يكفله الدستور المغربي.
- تعطيلاً لمجهودات الوزارة الرامية إلى تبسيط مساطر التكوين.
2. شطط في استعمال السلطة وتمييز غير مبرر
- يُعتبر هذا التصرف انتقائياً يكرس تمييزاً بين الجمعيات، ويُخضع حقوق الشباب لتقلبات مزاجية، مما يهدد:
- مصداقية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
- الثقة في المؤسسات العمومية.
3. مخاطر ميدانية جسيمة
- الاستهتار بتأمين المشاركين يعرض أرواحهم للخطر، خاصة في أنشطة تستلزم شروطاً وقائية صارمة (تخييم، أنشطة ميدانية، تنقلات).
مطالب الجمعية
إذ تُعلن جمعية اليسر تمسكها بقيم الحوار المسؤول والشراكة النزيهة، فإنها:
- تطالب بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات على المتورطين في هذه الخروقات.
- تحيل الواقعة على هيئات الرقابة (الوزارة الوصية، المجلس الأعلى للحسابات، هيئة النزاهة) لضمان محاسبة من تجاوز صلاحياته.
- تستنكر الصمت الإداري وتدعو الجامعة الوطنية للتخييم للتدخل العاجل لحماية حقوق الجمعيات والأطر المتدربة.
- تؤكد استمرارها في النضال من أجل تكوين آمن وشامل للشباب، رغم هذه الممارسات المعيقة.
ختاماً، تذكر الجمعية بأن حماية الشباب وضمان حقوق الجمعيات ليست منّةً من أحد، بل التزام دستوري وقانوني. وهي تُحمّل المسؤولية الكاملة للجهة المتسببة في هذه الواقعة، وتدعو كافة الفاعلين إلى التضامن لوقف مثل هذه التجاوزات.
