يتابع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – ملحقة سطات – نتيجة التسيير العشوائي والتجاوزات الإدارية المتكررة من طرف السيدة المديرة بالنيابة.
إن استمرار هذا الوضع، الذي يطبعه العبث وسلوكيات لا تليق بمؤسسة تربوية ومهنية، يهدد بشكل مباشر كرامة الأطر الإدارية والتربوية ويقوض بيئة العمل السليمة، ما أدى إلى احتقان غير مسبوق داخل المؤسسة نتيجة منطق الإقصاء والتسلط، وغياب أبسط أسس الحوار والتدبير التشاركي.
وعليه، فإن المكتب المحلي يسجل ويستنكر ما يلي:
- الفراغ الإداري والتربوي الناتج عن استقالة المسؤولة عن الوحدة البيداغوجية، مما انعكس سلباً على سير مهام التأطير والتكوين داخل المعهد.
- الامتناع عن إصدار مذكرات مصلحية واضحة بشأن مهام الأطر الإدارية، ما خلق فوضى تنظيمية وتوتراً دائماً داخل المؤسسة.
- الإقصاء الممنهج للأطر الإدارية والاستخفاف بدورها الحيوي، في تعارض صارخ مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية الموارد البشرية.
- استعمال لغة غير لائقة وغير إدارية في مخاطبة الموظفين، بما يتنافى مع مبادئ الاحترام وأخلاقيات العمل التربوي.
- التضييق على الحريات النقابية ومحاولة الالتفاف على الحق الدستوري في التنظيم والتعبير.
- نهج سياسة التسيير الانفرادي وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار.
- الاحتفاظ بالوثائق الإدارية دون تمكين الموظفين المنجزين لها من نسخ أو إشعار، مما يفتح الباب أمام التلاعب ويضرب في الصميم مبدأ الشفافية.
- اللجوء إلى العنف اللفظي في أسلوب التسيير، وهو سلوك مرفوض تربويًا وأخلاقيًا.
- غياب تام للحوار مع مختلف مكونات المعهد، مما يُغذي مناخ التوتر.
- اعتماد سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب والملاحظات المشروعة للأطر الإدارية.
- عرقلة الأنشطة العلمية والتكوينية، مما يؤثر سلبًا على الدينامية والتطوير المهني داخل المؤسسة.
وبناء عليه، فإن المكتب المحلي يحمل المديرة بالنيابة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع داخل المعهد، ويدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأطر الإدارية والصحية وصوناً لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
