صوت العدالة- الــرباط
يتابع فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة المجلس، خاصة ما وقع خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، والمخصصة للدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2026، حيث سجلنا بأسف بالغ ما يلي:
1. تحول قاعة الجلسات إلى فضاء للفوضى والصراخ والملاسنات، عوض أن تكون فضاءً للحوار والتداول الديمقراطي المسؤول حول قضايا تهم ساكنة المقاطعة؛
2. تدخل عناصر من خارج المجلس عمدوا إلى مقاطعة الأشغال بشكل متكرر، وإثارة الفوضى، في خرق سافر للنظام الداخلي ولمبدأ احترام استقلالية المؤسسة المنتخبة؛
3. التعامل الانتقائي وغير المتوازن من طرف رئاسة المجلس، سواء من خلال تجاهل هذه الفوضى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانضباط، أو من خلال مقاطعة مداخلات بعض الأعضاء المنتخبين أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير؛
4. تحول النقاش من معالجة القضايا المالية والتنموية إلى صراعات شخصية واتهامات متبادلة، مما يسيء لصورة المجلس، ويمس بثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.
وأمام هذا الوضع المؤسف، وبعد تجديد التذكير على أن المسؤولية السياسية تتحملها هذه الأغلبية الناتجة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، بمساهمة سلطة المراقبة الإدارية من خلال لجوئها للحياد السلبي في غالب الأحيان فإن فريق العدالة والتنمية، بمجلس مقاطعة حسان يؤكد للرأي العام ما يلي:
• استنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي لا تخدم إلا منطق التوتر والفوضى، وتسيء لصورة العمل الجماعي ولمؤسسة المجلس؛
• رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في أشغال المجلس، مهما كانت مبرراته، وتشديده على ضرورة احترام القوانين والمساطر المؤطرة لسير الجلسات؛
- دعوته كافة مكونات المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، وإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية الرشيدة، من خلال الالتزام بالقانون، واحترام الرأي الآخر، والعمل المشترك من أجل خدمة المواطنات والمواطنين؛
- تأكيده على أن السياسة الحقيقية تُبنى بالحوار المسؤول والنقاش الهادئ، لا بالصراخ أو الاستقواء بعناصر خارجية لتوجيه النقاش وتخريب المؤسسات.
-فيما يخص مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة التي تم التصويت عليها، فهي تثير تساؤلات جدية حول أولوياتها وغاياتها الحقيقية، حيث يبدو أنها تفتقر لحمولة سياسية واضحة المعالم تخدم الصالح العام، وتشير طريقة تبويبها وتخصيصاتها بشكل فاضح إلى استهدافها للحملة الانتخابية للعام المقبل، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزامها بتقديم خدمات القرب الأساسية لساكنة حسان، والتي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إلى دعم المشاريع المحلية التي تلامس حياتهم اليومية بشكل مباشر. فبدل التركيز على تحسين البنية التحتية، أو دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المواطنين، يبدو أن التركيز انصب للأسف على مكاسب سياسية مستقبلية ضيقة، مما يثير الشكوك حول مصداقية هذه الميزانية كأداة لخدمة كافة الساكنة.
وختاما، يدعو فريق العدالة والتنمية جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى الوقوف على خطورة ما وقع، والمساهمة في إعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي، حماية للديمقراطية المحلية من كل أشكال العبث والانحراف.
