[1] مُقتَرح القانون التنظيمي [2] مُقترح الأفق الثقافي

كُتِب هذا المشروع، إبان انسحاب أكثر من سبعين كاتباً من أعضاء الإتحاد من هذه المنظمة الثقافية التي عرفت تدهورا كبيراً، كان من نتائجه انهيار الإتحاد، ودخوله في متاهات، لم يكن من داع لها، لولا تعنت المسؤولين عليها، وعلى رأسهم رئيس المنظمة الحالي.

وهي ورقة، بدا لي أنها صالحة لحل كل أشكال الهيمنة، الحسابات الحزبية الضيقة، والتفريط في الاتحاد، أو جعله رهينة في يد أي كان.

ليس «اتّحاد كتاب المغرب»، منظمة مُغْلَقَةً على نفسها، أو مؤسَّسَة ثقافيةً لا تقبل التجديد، والإنصات لِما يجري في الواقع من مُتَغَيِّرات، خصوصاً، وأنَّ السنوات العشر الأخيرة، شهِدَت تحوُّلات كثيرة، شمِلت كل مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك العمل الثقافي، الذي كان بين أكثر هذه المجالات قبولاً للتغيير، والمُراجعة، بما في ذلك المفاهيم الكبرى التي كانت إلى وقتٍ قريب، تسمح بقراءة الواقع، وفق منظوراتٍ، أبانتْ، في ما بعد، عن الحاجة المُلِحَّة لإسنادها ببعض ما جرى من تحوُّلات، في الرُّؤى والمواقف، وفي أدوات القراءة والتحليل. كما أنَّ العمل الثقافيّ، نفسَه، عرف ظهور مؤسَّسات، أصبح العمل الثقافي، بين ما تُدْرِجُه ضمن برامجها العامة، وتعتبره، في كثير من الأحيان، أحد أهم ما تستند عليه في مشروعاتها، التي لم تعُد تكتفى بالمعنى الثقافي، في صورته التنظيمية التي تقوم على عقد الندوات واللقاءات، وعلى نشر الأعمال الإبداعية والفنية والفكرية، للكُتَّاب والفنانين والمفكرين، ممن هُم أعضاء داخل هذه المؤسسات، بل إنَّ العمل الثقافي، أصبح أكثر تنوُّعاً وانفتاحاً على هذه المُتَغَيّرات، وأكثر مُساءلة، للثقافة نفسها، في دورها الحداثي التنويري، وفي طبيعة اللقاء الذي يمكن أن تُحْدِثَه مع مختلف المُتَلَقِّين، من مختلف الشَّرائح الاجتماعية، ومن مختلف الأعمار والأجيال، خصوصاً أنَّ إمكانيات اللقاء والتواصل أصبحت اليوم، أكثر تنوُّعاً، ومُتاحَة بشكل، يسمح بتوسيع المعرفة، وتعميمها، من خلال اسْتِحْداث شبكات للتواصل مع كل هذه الشَّرائح من متلقِّي المعرفة، أو ممن هُم جزء من الأفق التثقيفي، الذي تحرص بعض هذه المؤسسات على استهدافه، أو تحقيقه، كهدف من أهدافها.

بقاء «اتحاد كتاب المغرب»، في دائرة الصيغ، والأشكال التنظيمية القديمة، هو تعبير عن وجود الاتحاد، خارج كل هذه التَّحوُّلات، أو انشغاله بقضايا، ربما بدتْ لِمَن تحمَّلُوا المسؤولية خلال هذه الفترة، غير ذات أهمية، أو أنها لم تدخل في مجال اهتمامهم، أو لم يَتِمّ التفكير فيها، ما أضاع على الاتحاد، الانخراط في هذه المُتغيِّرات، خُصوصاً بعد ما جرى في ما سُمِّيَ بـ «الربيع العربي».

لقد كان «اتحاد كتاب المغرب»، منظمة مستقلة، تَضُمّ بين أعضائها كل ألوان الطَّيْف السياسية والفكرية، وكانت منظمة للفكر التقدمي الحداثي، سَعَتْ، عبر تاريخها الطويل والعريق، إلى المشاركة، بمسؤولية وجِدِّيَة كبيريْن، في اقتراح آفكار ومفاهيم جديدة، والانخراط في فعل التحديث والتغيير، الذي بقدر ما كانا ثقافييْن، بقدر ما كانا يذهبان إلى تحديث الفكر والنَّظر، وتغيير المجتمع نفسه، من خلال تغيير رؤية الإنسان المغربي لنفسه، ولفكره وثقافته وتاريخه، وساهمت، هذه المنظمة العتيدة، في الفعل السياسي، بانخراطها في كل القضايا الكبرى، وحضورها فيها بصورة تعكس رؤية المثقفين لِما ينبغي أن يكون عليه الوضع في بلد عرف توتُّرات قاسية، ما تزال تبِعَتُها موجودة إلى اليوم.

ولهذه الاعتبارات ذات الأهمية القُصْوَى في تاريخ هذه المنظمة الثقافية، أصبحت اليوم، المراجعة، وإعادة النظر في وظيفة ودور الاتحاد، وما يتأسَّس عليه من قوانين، ومن مشروعات ثقافية، إحدى ضرورات اللحظة الراهنة، خصوصاً أنَّ الاتحاد، في الآونة الأخيرة، عرف تراجعاً، ونُكوصاً، في حضوره المحلي والعربي والدولي، ولم يعد مُؤَثِّراً في ما يُتَّخَذ من قرارات، في الثقافة، كما في التعليم، وفي ما يمكن أن يكون للمثقفين المغاربة من حضور في هذه القرارات التي باتَ السياسيّ، هو من يصنعُها ويُوَجِّهُها، وفق منظوره هو لها، لا وفق منظور ثقافيّ شاملٍ، يَمسّ جوهر القضايا الكبرى والحاسمة، حيث الراهن والآني، أو التدبير اللَّحْظِيّ للأزمات، هو ما يتحكَّم فيها، لا ما هو مستقبلي، بعيد المدى والنظر. ناهيك عن غرق الاتحاد في النِّزاعات الفردية، التي جعلت من انتخاب الرئيس في المؤتمر بشكل مباشر، يُوهِم، هذا الأخير، أنَّ ما يتَّخِذُه من قرارات، وما يقوم به من مبادرات، لا تحتاج لاستشارة أحد، أو للتداول بشأنها مع الرأي العام الثقافي، أو بالعودة لقرارات المؤتمر، وما صدر عنه من توصيات وبرامج، ومقترحات، كانت، دائماً، بمثابة الضوء الذي يقود الاتحاد، ويجعل المسؤولية مُشْتَركَة بين الجميع، كما يجعل من المكتب المُنّتَخَب، هيئة تنفيدية، وليست هيئة تشريع، وتَصَرُّف فردي مُطلَق، لا رأيَ لأحَدٍ فيه، ممن هم خارج موقع المسؤولية. فمبدأ التَّعاقُد الذي تقوم عليه علاقة المكتب التنفيذي باباقي الأعضاء، انْتَفَتّ، وأصبحت الهوة بين الاثنين، حتَّى عبر الأجهزة التنظيمية، التي تضمن هذا المعنى، غير ذات جدوى، ما دامت اللقاءات والاجتماعات لم تتم، أو أصبحت شكليةً، في جوهرها.

اليوم، حين نقترح في هذه الحركة التصحيحية التي بادرْنا لتسميتها بـ «قادمون»، وضع هذه المنظمة أمام نفسها، والتفكير في ما تحتاجه من تغيير وتجديد وابتكار، ليس فقط في أفقها الثقافي، بل في قوانينها التنظيمية، التي كانت مربط الخلل، في هذا النوع من الاستفراد بالقرار، وتحويل المنظمة عن مسارها التاريخي، الذي كان مساراً مُضيئاً، ومساراً فيه يجري الحوار، بين مختلف الكُتَّاب، بمختلف انتماءاتهم الأيديولوجية والفكرية، بديمقراطية، وباختلاف في الرأي، وبالاحتكام لقرارات المؤتمر، ولِما يخدم مصلحة الاتحاد، ويخدم الفكرة في معناها الجماعي التشاركي، لا مصلحة الفرد الواحد المُسْتِبِد، الذي لا يقبل الإنصات لباقي الأفكار، مهما كانت قيمته، أو مكانته ووظيفته، فإننا بهذا الاقتراح، نسعى لوضع هذه المنظمة الثقافية في سياقها الراهن، الذي يقتضي، أكثر من أي وقتٍ مضى، بقاء الاتحاد حيّاً، يَقِظاً، وحاضراً في العمل الثقافي، ومُشارِكاً في صناعة الرأي والقرار، بكل ما يفرضه علينا الوضع الراهن، من تحدِّيات، ومن تكاثُف في الجهود، حتَّى لا يكون المثقف معزولاً عن الحراك الثقافي، وعن الانخراط في صياغة الأفكار والبرامج، وفرض وجوده بالفعل، ما دامت الدولة لا تعتبر المثقف مُهِمّاً في برامجها. وبناءً عليه، نقترح مشروع إعادة هيكلة «اتحاد كتاب المغرب»، في شقَّيْن: [1] الشق التنظيمي أو القانوني، و [2] الشق الثقافي، الذي هو جوهر عمل الاتحاد، باعتباره منظمة ثقافية، تهتم بشأن الثقافة، وبشؤون المثقفين، من كتاب وفنانين ومفكرين، وغيرهم من مُنْتِجي الرموز والدلالات.

سعياً لتخليق عمل الاتحاد، ولضمان الشفافية اللازمة في تدبير شؤونه، وتفادياً لكل أنواع الشطط التي يمكن أن تصدر عن أيٍّ كان، ممن يتحملون مسؤوليات هذا التدبير، وربط المسؤولية بالمُحاسبة، باعتبارها تكليفاً، فإننا نقترح ما يلي:

‫[I]‬ مُقترَح القانون التنظيمي

1. يُعقَد مؤتَمر الاتحاد، مرَّة كل سنتَيْن، بعد أن يكون المكتب التنفيذي اسْتَنْفَذَ المُدَّة القانونية، التي ينُص عليها القانون التنظيمي للاتحاد، وفق نفس التاريخ الذي عُقِد فيه المؤتمر السابق. ويَتِمُّ احترام هذا التاريخ، في كُلّ مؤتمرات الاتحاد، إذا لم يكن هناك استثناء. وحتَّى في حالة الاستثناء هذه التي تكون انعقادَ مؤتمرٍ استثنائيّ، للأسباب التي ينص عليها القانون، فالتاريخ نفسُه يبقى هو تاريخ انعقاد المؤتمر العادي.

2. لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء المكتب التنفيذي، سبق أن تحمَّل مسؤولية التسيير، سواء في موقع الرئاسة، أو في غيره من المهام الأخرى، لولايتيْن مُتتاليَتَيْن، أن يترشَّح لولاية ثالثة، إلا بعد مرور أربع سنوات على تحمُله المسؤولية، أي خلال مؤتمريْن.

3. أي عضو يرغب في التَّرَشُّح للرئاسة، عليه أن يُقَدِّم برنامجاً، أو دفتر تحمُّلاتٍ، يكون بمثابة مشروعه الثقافي، الذي ينسجم، في جوهره، مع الأفق الثقافي للاتحاد، ومع مبادئه العامة، وطبيعة توجُهاته، كما يَنُصُّ عليها مقترح الأفق الثقافي، مع ضمان استقلالية الاتحاد، عن الحزب وعن الدولة، ومراعاة طبيعة الاختلافات الأيديولوجية والفكرية لأعضاء الاتحاد، والنظر للجميع بعين المساواة، وإشراك الكل في هذا البرنامج، دون إقصاء أو تمييز، مهما كانت طبيعة الاختلافات مع هذا الشخص، سواء أكانت اختلافات مذهبية، أو اختلافات في الأفكار، خصوصاً إذا كانت اختلافات حول تدبير الشأن الثقافي للمؤسسة، ولطبيعة توجُهاتها العامة، واحترام ميثاق شرفها، وبرنامجها الثقافي المُصادق عليه في المؤتمر، وللرئيس المُنْتَخب الحق في أن يقترح الأعضاء الذين سيعملون على تنفيذ برنامجه بعد أن تَتِمّ المصادقة على تعيينهم، من قِبَل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد، التي تتكوَّن من بعض الرؤساء السابقين للاتحاد، الذين يكون دورهم استشاري، فقط، ومن أعضاء لجنَتَيْ المتابعة المالية، ولجنة المُتابعة الأدبية أو الفكرية. ويُشْتَرَط في كل شخص يترشَّح للرئاسة أن يكون تحمَّل المسؤولية في تدبير شأن الاتحاد، سواء في مكاتب الفروع، أو في المكتب التنفيدي، وأن يكون حصل على عضوية الاتحاد بما يُناهز وِلاَ يَتَيْن، أو أربع سنوات، على الأقل. وهو ما يسري على الأعضاء الذين يرشحهم الرئيس، كفريق عمل، مع ضرورة استنفاذهم لولايتيْن متتاليتَيْن، أي أربع سنوات، مع مراعاة المردودية الفكرية والأدبية، لكل واحد منهم، بمن فيهم رئيس الاتحاد.

4. يَتِمُّ تشكيل لجنتَيْن، تُنْتَخبان، بالمُوزاة مع انتخاب الرئيس من قِبَل المؤتمر، الأولى «لجنة المتابعة والمراقبة المالية» والثانية «لجنة المتابعة الأدبية». تعمل اللجنة الأولى على الاجتماع بالمكتب التنفيذي، مرةً كل ستة أشهر، للتدقيق مع المكتب في صَرْف أموال الاتحاد، من خلال الخبير المالي الذي تُعَيِّنُه هذه اللجنة للقيام بضبط الموارد المالية بشكل دائم، ومعرفة مصادرها والجهات التي تصرفها للاتحاد، انسجاماً مع ما تَمَّ تنفيذه من البرنامج الثقافي خلال هذه المدة. وتُصْدِر هذه اللجنة تقريراً دقيقاً يتِمُّ تعميمه على كل أعضاء الاتحاد، من خلال موقع الاتحاد، وتزويد الجهات التي لها علاقة بالتسيير المالي، إذا طالبت بذلك. وفي حالة ضبط اختلالات ما، فعلى هذه اللجنة أن تُحَدِّد مصادرها وأسبابها وتعمل، بتنسيق مع لجنة المُتابعة الأدبية، على اتِّخاذ الإجراءات الضرورية، الخاصَّة بهذا الشأن، بما فيها، محاسبة المعنيين بالأمر، وإقالة المكتب التنفيذي، مع تَحَمُّل اللجنتيْن تدبير شأن الاتحاد خلال ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يتم فيها التحضير لمؤتمر استثنائي، أو بتعويض الرئيس المُقال بمن جاء بعده في الرتبة الثانية، الذي يخضع، بدوره، لنفس الإجراءات التي خضع لها الرئيس السابق في تعيين مساعديه، من قِبَل نفس اللجنتيْن.

اللجنة الثانية، وهي «لجنة المتابعة الأدبية»، دورُها، أيضاً استجواب المتكب التنفيذي، بالمُوازاة مع اللجنة الأولى، في ما يتعلَّق بتنفيذ برنامجه العام، وفي السير وفق الخط العام للاتحاد، وإشراك أعضاء الاتحاد في هذا البرنامج دون استثناء وتمييز، سواء في ما يتعلَّق بالبرامج المحلية، أو العربية والدولية، وأيضاً في مشاريع النشر، التي يُعْلَن عنها مسبقاً، عبر وساءل الإعلام المختلفة، بما فيها موقع الاتحاد، وفق تاريخ مُحدَّد، وتُشَكَّل لجنة للبث في الأعمال التي سيتم نشرها، وفق معايير مُحدَّدة ومضبوطة، وهذه اللجنة تتغيَّر بشكل دائم، ولا يمكن تكرار أعضائها مرة أخرى، ولا يكون لأي عضو من المكتب التنفيذي دخلاً في شؤونها.

اللجنتان، معاً، تصدران تقريراً تركيبياً، تخبران فيه عن الوضعية العامة لسير أعمال المكتب التنفيذي، مع نشره وتعميمه على جميع الأعضاء.

5. العضويات الجديدة التي يَتمُّ ترشيح أصحابها، من قبل المكتب التنفيذي، لنيل العضوية في الاتحاد، لا يمكن البث فيها بصورة قانونية، إلا بعد فحص أعضاء لجنة المراقبة الأدبية لملفاتهم، وكل ملف لا يُقْبَل يُعتَبَر مؤجَّلاً، إلى حين استكمال صاحبه لشروط العضوية، بما يُرشِّحُه من أعمال جديدة، وفق ما ينص عليه قانون العضوية. وكل عضو يحصل على عضوية الاتحاد، وبعد أن يؤدِّي واجب الانخراط السنوي، يصبح مُوْتَمِراً، وله الحق في المناقشة والتصويت، والاستفادة من كل ما يُخَوِله له الاتحاد من امتيازات.

6. الجهات التي يعمل الاتحاد على التنسيق معها، يتِمُّ الاتفاق عليها في المؤتمر، وتحديد طبيعة الشراكة، ونوعها، مع احتفاظ الاتحاد ببرنامجه، وبطبيعة توجُّهاته الثقافية واستقلاليته.

7. ‪ ‬الفروع، تُعْتَبر الشرايين المُحَرِّكَة للاتحاد، ولذا، فهي بدورها تخضع، في التَّرَشُّح لتدبيرها، لدفتر تحمُّلات، وبرامج، يُصادَق عليها في الاجتماع الدوري للفروع مع المكتب التنفيدي، ولا يمكن لبرامج الفروع ولأنشطتها أن تتعارض في شيء مع التوجُّهات الثقافية العامة للاتحاد. ويعمل كل فرع من الفروع على تقديم برنامجه السنوي، وفق تواريخ يلتزم بتنفيذها، وبإرسال تقارير للمكتب التنفيدي، تكون بمثابة إخبار عن اللقاء، من شاركوا فيه، والجهات التي عملوا على التنسيق معها. ولا يجوز لأي فرع أن يكتفي في برنامجه بما هو محلي فقط، فكل أعضاء الاتحاد لهم مكان في لقاءات الفروع، وفي برنامجها السنوي. ولتفعيل دينامية الفروع، على المكتب التنفيدي أن يعمل على تخصيص منح للفروع بناء على مُتطلَّبا البرامج التي يقترحونها، وللمكتب التنفيدي حق محاسبة ومراقبة صرف هذه المنح، بما يفرضه القانون.

8. مجلة الاتحاد، يكون رئيس الاتحاد هو المدير المسؤول عنها، بشكل مباشر، وتتكوَّن هيئة التحرير من عضو مسؤول بالمكتب التنفيذي، وعضوين من خارجه، يرشحهما المكتب التنفيذي وفق مؤهلاتهما في هذا المضمار، للإشراف على إصدار المجلة، وعلى اختيار محرريها، التي تكون جزءاً من البرنامج العام للاتحاد، واختيار مواد النشر، بحَفْز كل الأعضاء لهذا الغرض، بحسب طبيعة اختصاص كل واحد في مجال اشتغاله. وتكون المجلة دوريةً، وتتمتع باستقلالها المالي، أو بما تحظى به من دعم من قبل الجهات الداعمة. والنشر فيها يكون مُتاحاً لأعضاء الاتحاد، ولغيرهم ممن ليسوا أعضاء في الاتحاد، مع مراعاة القيمة الفكرية والفنية والإبداعية لِما يُنْشَر من مواد في المجلة.

[2] مُقترح الأفق الثقافي.

كان اتحاد كتاب المغرب، منذ تأسيسه، في مشروعه المغاربي، يطمح إلى مَلْء الفراغ الثقافي الذي كان المغرب يعيشُه، ليس بمعنى غياب الثقافة، أو انعدامها، كُلِّياً، بل بالنظر إليها في سياقها الحديث، أو المعاصر‪،‬ ورغبة فَصِيلٍ من المثقفين الحديثين في فتح المغرب على الأفق الثقافي الحديث. فطبيعة اللحظة اقْتَضتْ أن يعمل المثقف المغربي على الخروج من تبعات الاستعمار، في صورته الثقافية، وعلى تثبيت الهوية الوطنية، من خلال تثبيت العربية كلغة للتعليم والتدريس والتَّخاطُب في وسائل الإعلام، وفي الإدارات العمومية، بما فيها مؤسسات الدولة، مع اعتبار غير العربية لغات ضرورية للثقافة، والتكوين، والمعرفة.

لم تكن اللغة، هي ما واجَه المثقف من مشكلاتٍ، فقد كان موضوع الهوية الوطنية، أحد أهم ما حرص الاتحاد على وضعه في سياق تفكيره، لكن بالنظر للثقافة المغربية، باعتبارها هوية وطنية، ومرآة فيها يرى المغاربة تاريخهم ووجودَهم، ويُثبتون من خلاله استقلالهم الفكري والثقافي، وما يُمَيِّزُهم من «نبوغ»، في هذا المجال بالذَّات، ولِذا، ستكون فترة السبعينيات، محطَّةً مهمة في مسار وتاريخ الاتحاد، بما عرفه من انتقال في طبيعة الأسئلة، والقضايا، والرِّهانات التي كانت انحيازاً للتَّحْديث والعَصْرَنَة، والانتصار للإبداع والتجديد، والخروج من السياق السلفي التقليدي المُتَشَبِّت برؤية معينة للثقافة، التي كان المجتمع، والفكر السائد، غارقين فيها، وهو ما كانت الدولة المغربية تتبنَّاه كاختيار، لم يجد الاتحاد نفسَه معْنِياً به، بل إنَّه انحاز للفكر اليساري، وللحداثة والتنوير، ولاقتراح أفكار جديدة ومغايرة، في الفكر، وفي الفن، وفي النقد والإبداع. ومن الطبيعي أن يُثير مثل هذا الاختيار نقاشات، وردود أفعال داخل الاتحاد وخارجَه، كون الاتحاد منظمة ثقافية تضمُّ أعضاء لا ينتمون لنفس التوجّهات والاختيارات الفكرية والأيديولوجية. وقد استمدَّ الاتحاد ديناميتَه من هذا التنوُّع والاختلاف، ومن هذا الورش المفتوح على النقاش والمُساءلة. وأيضاً، من طبيعة الأسئلة والمفاهيم والأفكار الجديدة التي كان فيها الاتحاد، بقدر إنصاتِه لِما هو وطني، بقدر رغبته في الانخراط الحيوي والفاعل، في كان يجري في الجوار العربي وغير العربي، باعتبار انتمائه للفضاء المتوسطي، الذي كان فُرصةً، دائمةً لتوسيع أفق النظر والحوار، واللقاء بالثقافات واللغات غير العربية.

فترة التأسيس للفكر الحداثي، وللفكر النقدي المنفتح على التجديد وعلى الصيرورة، كانت من بين ما جعل من الاتحاد منظمة مستقلة في اختياراتها، وفي علاقتها بالدولة، بشكل خاص، رغم أنَّ التَّقاطُبات السياسية لم تَتَوَار، بل إنها، في هذه الفترة، بالذَّات، كانت بمثابة الدِّرْع الواقِيَ للاتحاد، الذي كان في مواجهة الدولة، التي حرصت على الهيمنة على الاتحاد، وإفراغه من معناه التقدمي الحداثي المستقل، الذي شَكَّل، في ما كان يخوضه من قضايا، وفي ما يطرحه من أسئلة، حَجَر عثرة أمام ما كانت الدولة تعمل على تمريره وترويجه من أفكار، لم يكن الاتحاد يرى فيها فائدة تخدم الثقافة الوطنية في شيء، باعتبار انتمائها لهذا الفضاء المتوسطي الذي كان يسير بوتيرة، كان المغرب يجري بعكسها، أو خارجها.

لم يكن الاتحاد خارج القضايا الوطنية الكبرى، فهو كان مُشاركاً بالرأي، وبما كان يصدره من بلاغات وبيانات، وما كان يتَّخِذُه من مواقف، كُلُّها كانت تَصُبُّ في مجرى التحديث والتغيير، وتأهيل المجتمع، من خلال إصلاح التعليم، بمختلف أسلاكه، وتحرير الإعلام، ليكون في مستوى الرِّهانات التي كان الاتحاد يعتبرها شرط وجود، وشرطَ انتقال، وخروج من نظام الهيمنة والحكم الفردي، إلى النظام الديمقراطي التعددي، الذي يكون فيه الإنسان المغربي صانِعَ مصيره، وصانع اختياراته، وحُرّاً في فكره ورأيه. ولهذا رأى الاتحاد أنَّ المدرسة والجامعه، بشكل خاص، هي المَشْتَل الذي يمكن من خلاله أن تُنْقَل الأفكار، وتصل إلى أجيال من المُتَعَلِّمين والطلبة، ممن سيكونون، بفعل خبراتهم التي اكتسبوها، وما تَحَلَّوْا به من معرفة، هُم من سيقودون هذا المجتمع نحو التغيُّر، والخروج من براثين التقليد، التي ظلَّت جاثمةً عليه، ولا تسمح بكل أشكال الانتقال المُمْكِنَة.

فمجلة «آفاف»، في تسميتها، وفي طبيعة موادها، وما نُشِرَ فيها من مواد، من مختلف حقول المعرفة والإبداع، وما هيَّأَتْه من ملفات، وأعداد خاصَّة، كانت مصدراً من مصادر اكتشاف الآفاق التي يعمل الاتحاد على بلوغها، أو يرغب في اعتبارها، الاختيار، والبديل الثقافيين.

لم يقتصر الاتحاد في هذا الأفق على من يكتبون ويُفَكِّرون بلغة دون غيرها، رغم أنَّ آدبيات الاتحاد، وأعداد مجلته اكْتَفَتْ بالعربية كلغة للنشر والكتابة، فاللُّغات، وأساليب الكتابة الأخرى، كانت حاضرةً، باعتبارها إبداعاً مغربياً، لِكُتَّاب مغاربة، تقاسَمُوا مع زملائهم ممن يكتبون بالعربية، قلق المعرفة والسؤال، وضرورة التغيير، والانخراط في القضايا المجتمعية، من خلال السؤال الثقافي، أو هذا المعنى الثقافي الذي كان الاتحاد يعتبره أفق عمله، ورهانه على المستقبل.

لم تكن «الثقافة العالمة» وحدها ما اهتمَّ به الاتحاد، ولا الكتابة وحْدَها، فـ«الثقافة الشعبية»، كان لها مكانتها في الاتحاد، لكن، ليس بالمعنى الفلكلوري السياحي، الذي يختزل غِناها ووفْرَتَها في مظاهرها السطحية، دون النُّزول إلى عمقها الذي فيها تتختَّر مشتركاتنا المحلية والجهوية، بكل تنوُّعاتِها واختلافاتها، بل نظر إليها في هذا العمق، وفي هذا التنوع والاختلاف، بتنقيتها من شوائب النظرة الكولونيالية، أو النظرة «العالمة» التحقيرية، التي كانت تختصر كل شيء في ما هو مُدَوَّن ومكتوب، فقط، ولا تُعير الشَّفاهةَ ما تَسْتَحِقُّه من اهتمام، وما يمكن أن تحمله من إبداعية واختلاق، أو ما يمكن تلعبه من أدوار في الكشف عن مواطن الجمال، وإغناء الفكر والخيال.

طبيعة الاتحاد الثقافية، أو المفهوم الثقافي للاتحاد، بما فيه من شمولية وتوسُّع، أو انفتاح على كل حقول المعارف الإنسانية المختلفة، أتاحتْ للاتحاد أن يعتبر الفن، إلى جانب الكتابة والشَّفاهَة، في بُعَدَيْهما الإبداعي والجمالي، شرطاً من شروط تحديث الرؤية، وتحديث المعرفة، وتحديث الإنسان. فلا ثقافة، ولا معرفة بدون رسم، أو تربية تشكيلية، ولا ثقافة،، ولا معرفة، بدون مسرح، وبدون سيينما، وبدون معمار، وموسيقى. فالاتحاد، لم يكْتَفِ بالاختيارات الأُحادية المُغْلَقَة على فَهْم حَدِّيّ للثقافة، بقدر ما كان يعمل بِكُل الأدرُع التي تُتِيح له أن يخدم التَّحديث، وينأى ينفسه عن كل مظاهر وأشكال التكرار والتقليد، في الشِّعر، كما في القصة، وفي الرواية، وفي المسرح، وفي النقد، وهذا ما فرض انفتاح الكتابة على الفن، وكان فنانون عديدون أعضاء للاتحاد، وإضافةً قوية لمعناه الثقافي المُتَحرِّر من إلزامات النظرة الحدِّيَة الضَّيِّقَة، والمغلقة.

لا يمكن لأيٍّ كان، من الذين تعاقبوا على مسؤولية هذه المنظَّمَة، أن يتنكَّر لهذا التراث الغنِيّ المُشْرِق، الذي كان الجدار المنيع، الذي حمى الاتحاد من الانهيار، أو السقوط في يَدِ الدولة، أو يذهب به في غير اتِّجاهه هذا، الذي، بقدر ما هو شرف لنا جميعاً، كُكَتَّاب ومفكرين ومبدعين وفنانين، فهو عِبْء، ومسؤولية جسيمة وعظيمة، التَّفْريط فيها، هو خيانة لتاريخ الاتحاد، وتنازل عن نضالاته التي كانت قاسيةً على من كانوا يحملون هذه الجمرة في يدهم، خصوصاً في سنوات القمع والاعتقالات، أو ما بات معروفاً بـ«سنوات الجمر والرصاص».

اليوم، وفي ظل ما تراكَم من أخطاء، وتعثُّراتٍ، وما حدث من نكوص، في بعض محطَّات الاتحاد، الأخيرة، وما عرفَتْه هذه المنظمة من توتُّرات، لم تَكُن، في تصوُّر بعض أسبابها، أو من كانوا مُساهِمِين فيها، توتُّرات حول فكرةِ، أو معنى الاتحاد، بل كانت شخصية، نقلتِ الصراع من مجال الأفكار، إلى مجال الرغبة في الهيمنة والاستحواد على مكاسب الاتحاد، وهذا ما جعل الشخصيَّ يطفو على السطح، بنوع من التَّضَخُّم الذي باتت معه الوظيفة التنفيدية للمسؤولين على تسيير الاتحاد، وتدبير شؤونه، وظيفة تَسَلّطِيَة، استفرادية، وهو ما تكشفه القرارات التي أصبحت تنزل من فوق، رغم تنافيها مع مقررات المؤتمر الأخير، الذي كان محطَّةً فيها كثير من الالتباس، سواء في إعدادها، أو مجريات أعمالها، وما ترتَّب عنها من فسيفساء، هو ما أفضى إلى هذا الوضع الشَّاذ الذي دفع بعض أعضاء المكتب التنفيدي إلى الانسحاب من موقع المسؤولية، وما حدا ببعض كُتَّاب الفروع، إلى الانسحاب، وكان انسحاب عدد مهم وكبير من أعضاء الاتحاد، من الأسماء المعروفة في حقل المعرفة والفن والإبداع، وفق لوائح صدرت تباعاً في وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية المغربية والعربية، التعبير الحاسم الذي أكَّد هذا الانحراف الذي حدث، بكل ما رافقه من تبعاتٍ، لم يعد معها الاتحاد حاضراً في أي فعل ثقافي، أو سياسي، أو اجتماعي، وبات الاتحاد، مثل جمعية من الجمعيات التي تنشط في مساحة محدودة على الأرض، دون أن يدرك الذين يقودونه نحو الانهيار، أنَّ المعنى الثقافي للاتحاد، وميثاق شرفه «الأخلاقي»، هُما صَمَّم الأمان الوحيد الذي جعل الاتحاد يصمد في وجه الإعصار، ويتخطَّى كل الصعوبات والعوائق التي واجهته، وما كان يُحاك ضده من مؤمرات.

وبناءً عليه، فنحن، «قادمون»، باعتبارنا أعضاء، نعتز بانتمائنا لهذه المنظمة العتيدة، لم يكن انساحابُنا استقالةً، بل هو احتجاج، ورغبة، في التغيير، وفي الإصلاح، لا رغبةً في «السلطة»، أو في احتلال مواقع في التسيير والتدبير، مما نعتبره ليس من مَهامِّنا، رغم أنه حق من حقوقنا، التي لا يمكن أن يجادلنا فيها أحد. فالذي يشغلنا، هو الفكرة، وهو الأفق الثقافي التَّحرُّري للاتحاد، وهو السياسة الثقافية للاتحاد، في شموليتها، وعلاقتها بما جرى من تحوُّلات في شتى مناحي الحياة، لا استغلال المواقع لِجَلْب المنافع، أو الكسب غير المشروع، مهما كانت طبيعتُه ونوعه. ولنكون أكثر جدية، في ما نذهب إليه، فنحن نؤكِّد في سياق المعنى الثقافي للاتحاد، وفي هذا الأفق الثقافي التاريخي الذي نعمل على التأسيس له اليوم، على ما يلي:

ــ اتحاد كُتَّاب المغرب، هو فضاء للإبداع وتجديد الأفكار، والتشجيع على اختلاق المعاني والقيم، والمُبادرة لتبني التجديد، والحَفْز عليه، واعتبار لُغات التعبير والكتابة، وعلى رأسها العربية والأمازيغية، بما لهما من وضع في السياق التشريعي، لُغات قابلة لاستقبال كل ممكنات التعبير والتَّخييل، ولتجديد نَفْسَيْهِما، بما يقترحُه كُتَّابها من صيغ وأساليب، ونحت ما يمكن من تعابير ومفردات وإيقاعات وصُوَر. وإذا كانت اللغة، هي تعبير عن الهوية، وهي حامل الفكر والمعرفة والجمال، فهي، أيضاً، في تَجَدُّدِها، تتجدَّد الهوية نفسها، وتصير أكثر انفتاحاً، وقابلية للحوار مع غيرها، دون تردُّد وانغلاق.

ــ تثمين جهود الكُتَّاب، والمبدعين، والفنانين، من خلال العمل على ترويج أعمالهم، وتقديمها للقُرَّاء والمهتمين، من خلال المتابعات النقدية، واللقاءات والندوات ذات العلاقة بالعمل الثقافي. بالعمل، بنوع من الشَّراكة مع المؤسسات المختلفة، التي تسمح باستقلالية الرأي وحرية الاختيار والمبدأ، وأن تكون شريكاً داعماً، بناءً على برامج ودفاتر تحمّلاتٍ.

ــ دعم المبدعين، والاعتراف بمجهوداتهم، وتكريمهم، من خلال تقديم أفكارهم للقُرَّاء، من خلال متابعات، ودراسات، وأبحاث، وترجمة بعض هذه الأعمال إلى اللغات المُتاحة، أو القريبة من سياقنا الثقافي، هي بمثابة امتنان لِما أسْدَوْه للثقافة المغربية من أفكار وخدمات. والدِّفاع عن حقوق الكّتَّاب الاجتماعية، وما ينبغي أن يتوفَّراو عليه من حوافز للكتابة والإبداع، وحمايتهم من كل أشكال العسف التي قد تطاولهم، أو ما قد يتعرضون له في وظائفهم من مضايقات وتعسُّفات.

ــ تكريس الوعي الديمقراطي، والعمل التشاركي القائم على الإنصات والحوار، وتبادل الأفكار والخبرات، من خلال تكريس الثقافة الديمقراطية، واعتبارها خياراً لا بديل عنه، في التأسيس لقيم الحوار، والنقد، والاختلاف، وقيم التبادُل والاقتسام.

ــ حماية الآداب والفنون، والتفكير في صيغ جديدة لترويج الأدب، وتوسيع مفهومه، بتوسيع مجالات دراسته والإقبال عليه، خصوصاً في ظل الوضع الذي تعيشه الشُّعب الأدبية في المدارس والجامعات، وهو وضع «خَطَر»، أصبح معه الأدب، جريرةً، ونعتاً يدل على الازدراء، ما يدُلّ على الحاجة الملحة، لتدخُّل الاتحاد في هذا الشأن، بالعمل مع وزارتيْ التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي.

ــ اعتبار الثقافة والفكر والإبداع، تراث وطني رمزي، يحظى بالرعاية والحماية اللاَّزِميْن، واعتبار الدولة طرفاً في الموضوع، بما لها من مسؤوليات سياسية، وقانونية، وإدارية، ومالية، وبشكل خاص من خلال وزارة الثقافة، ووزارة التعليم ووزارة الإعلام، والشباب والرياضة. وما يمكن أن تقوم به رئاسة الحكومة من مبادرات لتثمين هذا التراث، والتفكير في الدور التنويري للثقافة، في مواجهة كل أشكال الشطط والانحراف، أو التطرف، والعبث بالقيم الرمزية، وبالتراث المادي واللامادي.

ــ العمل على إبراز العوامل الثقافية والروحية الخاصة في ثقافتنا، في سياقها الوطني والمحلي، وبمختلف تعبيراتها، وشروط إنتاجها، وتوظيف هذه العوامل، في حوار الثقافات والحضارات العالمية، بنوع من التَّكافُؤ.

ــ تثمين الثقافة الوطنية، بتنوُّعاتها، وامتداداتها، في الماضي والحاضر والمستقبل، والحفاظ على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية والجمالية، باللغات واللهجات المختلفة، والعمل على تَحْيينها، وإتاحتها للأجيال الجديدة، بما يضمن استمراريتها، وصوْنَها من العبث والنِّسيان.

ــ التأسيس لدبلوماسية ثقافية ناجعة، بالعمل مع كل الأطراف التي لها علاقة بالخارج، وتكوين، وتأهيل أعضاد الاتحاد، للقيام بدور سُفراء للثقافة الوطنية، من خلال التوكيد على ما هو خاص، واستثنائي في هذه الثقافة، في بُعْدَيْهِما الوطني والمحلي. وتمثيل الاتحاد في الغُرِف المنتخبة، خصوصاً في ما يتعلق باللجن المعنية بشأن الثقافة، في القرار، وفي التدبير والتسيير، وأيضاً في وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ولو في صورة استشارية.

ــ حفز الدولة على تفعيل المجالس ذات الصفة الثقافية، وإخراجها للوجود، وحضور الاتحاد فيها، كطرف تمثيلي، لما له من حضور في المشهد الثقافي المغربي، وغير المغربي.

ــ تمتين الهوية الوطنية، من خلال تنويعها، والتأكيد على خصوصياتها، باعتبارها توقيعنا الشخصي، أي باعتبارها هوية مُتَحرِّكَة، مفتوحة، ودينامية، في مواجهة حضارة مُعَوْلَمَة، تذهب إلى البُعد، أواللوْن الواحد، والضامن، في هذا السياق، هو وضع سياسة ثقافية، تعتبر الثقافة الوطنية، في انفتاحها، وديناميتها، أداةً للحفاظ على تماسُك الشخصي والخاص في هويتنا وفي ثقافتنا، وتماسُك المجتمع، وحماية الوعي الوطني المشترك، والتحسيس بدور الثقافة في تمتين وتقوية معنى المواطنة.

ــ السياسة الثقافية، «بصفتها حاملاً للوعي الذاتي الوطني» و لـ«الخصوصية الروحية»، أو الرمزية والجمالية، واستقلال الفكر وأصالته.

ــ حماية حرية الفكر والإبداع، بحماية حرية الرأي، وحرية الخيال والعقل، وحرية النشر والتوزيع، ودعم الدولة لهذه الحريات، في تشريعاتها، وما تقترحه من قوانين، ما يكفل دعمها للإبداع، دون قيد أو شرط، أو مُساومات.

ــ حرية الوصول إلى الثقافة، وإلى كل ما له صلة بالتراث الرمزي والمادي، وتجهيز المؤسسات التعليمية، ودور الشباب، والمكتبات العامة التابعة للجماعات المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة، بكل الوسائل التي تُمَكِّن الأطفال، والشبان والطلبة والباحثين، من ولوج هذه الفضاءات، واعتبارها فضاءً مُتاحاً للمعرفة، واكتساب التجارب والخبرات، وتوسيع المدارك، والحَفْز على القراءة والبحث والاطلاع.

ــ الاشتراك الفكري والسياسي للمثقفين في القرار السياسي، وفي كل ما يتعلَّق بالقرارات المصيرية الكبرى، وإشراكهم، كطرف عارف بموضوعه، في التشاور، والحوار، وتهييء المشاريع، والإشراف على متابعتها، ومراقبة إنجازها. ‪ ‬

ــ العمل على إعادة طبع ونشر الأعمال التاريخية والفكرية والإبداعية والفنية، التي هي، اليوم، تراث وطني، لم يَعُد مُتاحاً للأجيال الجديدة، وحتَّى للباحثين والمعنيين بالشأن الثقافي الوطني.

ــ العمل بشراكة مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، على تحويل جزء من فضاءات مديريات الثقافة، ودور الشباب، إلى بيوتات للثقافة، لا مُجرَّد إدارات، وتعمل فروع الاتحاد، بتنسيق مع المكتب التنفيذي، على تنشيطها، وفق برنامج متفق عليه مع الوزارتيْن المعنيتَيْن، ووفق برامج محددة سلفاً.

ــ خلق حراك ثقافي ـ فني، يكون بمثابة عمل متواصل، لاستقطاب فئات واسعة من الناس للانخراط في الشأن الثقافي، وخصوصاً التلاميذ والطلبة، من خلال خلق المعارف، والحفز على السؤال والوعي النقدي، والانتقال بالمعرفة من طور إلى آخر، واستخدام الرأسمال الرمزي، في أن يصبح تعاقُداً، وضميراً للأمة.

ــ إحداث جامعات شعبية، للتعريف بالثقافة المغربية، عبر تاريخها، وتنوعاتها التعبيرية، يشارك فيها الاتحاد بخبرات أعضائه، خصوصاً في بعض فترات العطل الدراسية، وفي شهر رمضان الذي يكون حافزاً بعد الإفطار على المعرفة والإنصات، والرغبة في الاطلاع.

ــ الدفع في اتِّجاه النظر إلى الثقافة، أواعتبارها، ضرورة، وأمراً مُلِحّاً، وجزءاً من مكونات وعي الإنسان، ويقظته، و ما يقوم به من أعمال، أو يشغله من وظائف، مهما كانت طبيعتها. أي بالخروج من الفهم الساذج للثقافة باعتبار وقْتاً ثالثاً، أو تزجية لأوقات الفراغ.

ــ الاهتمام بمجالات صناعة الثقافة، والانخراط فيها، باعتبارها ذات أهمية كبيرة في توجيه الفكر، والرأي، وفي تعميم صورة ما عن الثقافة، تخرج بها المعنى الاستهلاكي السطحي. والمل على ضمان التشابُك الازم والوثيق بين الأنشطة الثقافية والفنية والصناعات الثقافية، مثل الموضة، أو فن الدزاين، والإعلان، والتصميم، وفنون الزخرفة، بما في ذلك البرامج الإعلامية الثقافية، وفنون الزخرفة، وغيرها.

ــ توظيف الوسائل الصوتية البصرية في برامج الاتحاد، وفي لقاءاته، وفي الدفع نحو تنويع وسائل المعرفة، دون البقاء في دائرة الكتاب فقط.

ــ الانفتاح على القطاع الخاص، والعمل معه بشراكة، كقطاع داعم، وشريك في دعم الشأن الثقافي، من خلال مشاريع موضوعة بعناية، ولها مردودية ثقافية تشمل كل قطاعات المجتمع.

ــ فتح أوراش القراءة، بشكل جدي، ومتواصل، بوضع مشروع في هذا المعنى، تكون فيه وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإعلام، وووزارة الأوقاف، أطراف فاعلة، وداعمة، ويعمل الاتحاد على إنجاز هذا المشروع من خلال مختصين وخبراء لهم علاقة بهذا الموضوع، ويكون للكُتَّاب، من خلال مؤلفاتهم، وأعمالهم، دور في هذه الأوراش، ومن خلال الحوار والنقاش، واللقاء المباشر معهم، خصوصاً في المؤسسات التعليمية.

ــ دور الاتحاد في اقتراح مشاريع البرامج والمقررات المدرسية، وأيضاً عضوية الاتحاد في المجلس الأعلى للتعليم، من خلال مثقفيه من ذوي الخبرة في هذا المجال.

‫ــ اعتبار التنمية البشرية، تنمية ثقافية، قبل كل شيء، وإعداد البنيات التحتية، والمؤسسات، يتطلَّب تأهيل الإنسان وإعداده ليكون شريكاً، وصاحب رأي ونظر، وفاعلاً، وليس مجرد مُتلقٍّ، أو مُنْصِتٍ، أو بالأحرى حاضراً بدون فعل، أو فاعلية.‬

ــ توظيف الثقافة في تعميم الفكر التنويري الحداثي، في مواجهة التطرف والانحراف، والعمل، من خلال الفكر، والإبداع، والفن، على إحداث تغييرات في الأفكار والقيم.

ــ تشجيع المبادرات الفردية، وعرض مشاريع، في الكتابة، وفي الفن، ودعمها لصالح الشبان، والتَّحوُّل من منظمة تمنح العضوية للكاتب بعد أن يكون توفَّر على شروط هذه العضوية، إلى منظمة «تصنع» هذه العضوية، أو تبحث عنها، وتَحُثُّ عليها، وترعاها. كما تعمل على فتح أوراش للكتابة والتشكيل، بصورة منتظمة، وذات جدوى وفاعلية.

ــ وهذا ما يمكنه أن يجعل من الثقافة، في أفقها هذا، مشروعاً مجتمعياً، أي أن يصبح المواطن، هو حامل للمعرفة، وناقل، أو مُروِّج، وراعٍ لها.

ــ ضرورة وضع «ميثاق ثقافي ـ أخلاقي»، تكون الورقة الثقافية هي أرضيتَه، التي تحرص على تخليق العمل الثقافي، والعلاقات الإنسانية، الضرورية بين إعضاء الاتحاد، دون تمييزات، أو فوارق.