حمل التقرير السنوي لبنك المغرب، والذي قدمه قبل أيام والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، العديد من الانتقادات للعراقيل التي تقف دون بلوغ المغرب مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي، وركز التقرير على أهمية التعليم والتكوين في تحسين الوضع الاقتصادي، وأيضا ضرورة إصلاح العدالة.
واختار بنك المغرب لغة مباشرة وواضحة للتأكيد على أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمده المغرب، والقائم على الطلب الداخلي كمحرك للنمو، “قد أظهر محدوديته”، فبالإضافة إلى ضعف النمو والتشغيل، ما نتج عنه “التدهور الكبير في السنوات الأخيرة لعجزي الميزانية والحساب الجاري، وتفاقم المديونية، واستمرار تدني مستوى القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي”، كل هذه المشاكل دفعت ببنك المغرب إلى الجزم بأن هذا النموذج قد فقد زخمه.
وطالب التقرير السنوي للمؤسسة الأولى المسؤولة عن السياسة النقدية في المغرب بضرورة إصلاح حقيقي لهذا النموذج، بل إنه دعا “إلى إحداث قطيعة مع ما هو معمول به حاليا في مجال إعداد وتنفيذ السياسات العمومية”. ويرى خبراء البنك المركزي أن الحل يكمن في أن يصبح التصنيع قادرا على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل ذات الجودة العالية. ولم يفت البنك المركزي أن يؤكد أن الاستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها في المغرب، تبقى نتائجها “متباينة”.
وعلى الرغم من النتائج الجيدة التي تحققها صادرات المغرب من السيارات وأيضا بقية “الصناعات العالمية”، إلا أن البنك المركزي أكد أن تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المغربي يبقى محدودا.
وانتقد التقرير ما أسماه حالة “التردد والترقب والانتظار” التي تعرقل التطور الاقتصادي للمغرب في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة التسريع من وتيرة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، وذلك في ما يشبه بعث رسالة إلى حكومة عبد الإله بنكيران بضرورة الانتهاء من عدد من الملفات المهمة التي تعرف حالة من الأخذ والرد. ومن بين الملفات التي يثيرها تقرير بنك المغرب، العدالة في المغرب؛ “حيث ينبغي إعادة الزخم لمشروع إصلاح منظومة العدالة، ذلك أن الأمر يتعلق بورش أساسي ليس فقط لتكريس الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ولكن أيضا لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والمقاولة”. وأكد بنك المغرب أن مثل هذا الإجراء في آجاله المناسبة “سيمكن من تغيير النظرة السلبية التي يحملها المستثمر المواطن بشكل عام تجاه القضاء”.
وانتقل التقرير إلى انتقاد التأخر الذي يطال إصلاح منظومة التعليم، وطالب بالتعجيل بهذا الملف “والجميع مدعو للمساهمة في تنفيذ وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم”. وحذر البنك من أن المستوى الحالي للنظام التعليمي في المغرب سيؤدي إلى خسائر مادية “جسيمة في الرأسمال البشري، فجزء كبير من شبابنا، ولاسيما النساء، يعاني من أشكال متعددة من الإقصاء، وحوالي ثلث الشباب لا يوجدون لا في وضعية تشغيل ولا تمدرس ولا تكوين”.
وبلغة جد منتقدة، أكد بنك المغرب أن الشباب يعاني من “قدر كبير من الإقصاء”، وتزداد وضعيته صعوبة مع “القصور في المنظومة التربوية التي تفضي إلى ضعف جودة التشغيل”؛ ذلك أن خمس السكان النشيطين يزاولون عملا غير مؤدى عنه، وأربعة من أصل كل خمسة منهم لا يستفيدون من أي تغطية صحية، كما أن نصف الساكنة البالغة سن العمل خارج سوق الشغل.
وكان لقطاع الصحة أيضا نصيب من الانتقادات التي وجهها التقرير للتدبير الحكومي للعديد من الملفات الكبرى؛ حيث أكد أن المبادرات العديدة التي تم إطلاقها بغرض تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة “قد لقيت نجاحا أكيدا من ناحية الانخراط فيها”، بيد أن الوثيقة تشير، في الوقت ذاته، إلى أن ضعف القدرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات المعنية بهذه المبادرات، “لاسيما الصحية منها، قد يؤدي إلى تقويض مصداقية التزامات الدولة نفسها، وتبقى الاستمرارية المالية لهذه الآليات رهينة بتحسين استهدافها وحكامتها”، محذرا من أن بعض البرامج باتت مهددة حتى على المدى القصير، ولن تكون قادرة على الاستمرار
