بنعبد الله يكشف حقيقة الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأبقار والأغنام: 13.3 مليار درهم كلفة الدعم الحكومي

أثار موضوع الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمستوردي الأبقار والأغنام في المغرب جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، حيث تساءل الرأي العام عن القيمة المالية الحقيقية لهذه الإعفاءات ومدى انعكاسها على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية.
وفي توضيح رسمي، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استنادًا إلى وثيقة حكومية رسمية بعنوان “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، أن حجم الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة بلغ 13.3 مليار درهم، استفاد منها 277 مستوردًا.
إعفاءات استيراد الأبقار:
• تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، بتكلفة بلغت 7.3 مليار درهم.
• تكفلت الميزانية العامة للدولة بتحمل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بتكلفة 744 مليون درهم.
• بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستوردًا خلال الفترة المذكورة.
إعفاءات استيراد الأغنام:
• تحملت الدولة رسوم استيراد الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بتكلفة 3.86 مليار درهم.
• تحملت الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بتكلفة 1.16 مليار درهم.
• خلال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 دجنبر 2024، تم وقف استيفاء الرسوم والضرائب مجددًا بتكلفة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي.
• بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستوردًا.
دعم عيد الأضحى لسنة 2024:
• استفاد مستوردو الأغنام من دعم جزافي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024، حيث استُورد 474,312 رأسًا من الأغنام، بتكلفة إجمالية قدرها 237 مليون درهم.
ووفقًا للوثيقة الحكومية، فإن الإعفاءات والدعم الجزافي مجتمعة كلفت ميزانية الدولة 13.3 مليار درهم. وقد طالب فريق التقدم والاشتراكية في أكتوبر 2024 الحكومة بتوضيحات شاملة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025، ما دفع بنعبد الله إلى الكشف عن هذه الأرقام الدقيقة.
هذا التصريح يسلط الضوء على حجم الإعفاءات المقدمة للمستوردين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير هذه الامتيازات على استقرار أسعار اللحوم وتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلك المغربي.