قديري المكي الخلافة – الرباط
شهدت الدائرة الاستئنافية بمدينة مراكش، صباح يومه الإثنين، الإعلان عن افتتاح أشغال الدورة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، المنظمة من طرف “رئاسة النيابة العامة”، بتنسيق مع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين بذات المدينة.
وخلال افتتاحيته لأشغالها، أكد رئيس النيابة العامة “مولاي الحسن الداكي”، أن “هذا البرنامج”، الذي يروم نشر ثقافة حقوق الإنسان، لدى المسؤولين القضائيين المعنيين بإنفاذ وتنفيذ القانون، يفرض “انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة، بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”، نظرا لما يوفره القضاء من “ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
مضيفا في الصدد ذاته، أن “هذا البرنامج” يشكل “تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، بحيث يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، كما “يشارك فيه إلى جانب ثلة من الخبراء الدوليين، “لأول مرة” خبراء مغاربة أعضاء بهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة لمجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، أبرز “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط” أن الدورة الأولى من المرحلة الثانية، التي أعلن انطلاقتها “اليوم بمراكش” إلى جانب رئيس محكمة النقض بالرباط، أنها ستنصب حول دراسة مختلف “المواضيع التي تعنى بعمل قضاة النيابة العامة، وقضاة الحكم، لبعض الحقوق والتطرق إليها، ولمفهومها، ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما خص منها بالذكر، المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، وبشأن الحماية من التعذيب، وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي”، وربطها بالجانب النظري الذي يعني بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
داعيا، في أخير كلمته، مختلف الفرقاء القضائيين إلى “الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية، بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة”، نظرا لما لهم من دور أساسي “في هذا الإطار”، وخاصة من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على الوسائل البشرية القضائية التي تعمل تحت إمرتهم.
