صوت العدالة-الرباط
أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن دعوته لعقد نقاش عمومي حول مستقبل الصحافة والإعلام الوطني، في ضوء المناقشة التي أثيرت حول مشروع قانون 15.23 الذي ينص على إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. وجرى هذا الإعلان خلال مائدة مستديرة نظمتها الفريق يوم الاثنين بمجلس المستشارين.
وأثار الفريق خلال هذا النقاش العام عدة أسئلة وتساؤلات حول أسباب الحكومة لسن قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في حين يسمح القانون الحالي 90.13 في مادته 9 بتسيير المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه، ويسمح بالتنظيم الانتخابي بشكل عادي في مادته 54 دون الحاجة إلى قوانين جديدة أو تمديدات. وبناءً على ذلك، طرح مستشارو الفريق البرلماني عدة تساؤلات حول الغاية الحقيقية للحكومة من وراء طرح هذا المشروع، والغاية الحقيقية من صياغته بتلك الطريقة.
وأكد رئيس الفريق فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، أن البرلمانيين وافقوا على مشروع القانون الذي أحضرته الحكومة لتمديد عمر المجلس الوطني لستة أشهر بهدف بث الروح في المجلس وتعزيز دوره، وبالنظر إلى أهميته على المستوى الداخلي والخارجي بالنسبة لمكانة المغرب.
وقدم محمد الوفي، منسق الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تصريحا يؤكد دعم الجامعة للمادة 28 من الدستور التي تشجع التنظيم الذاتي الديمقراطي. وأضاف الوفي أن التفسير الوحيد لمفهوم الديمقراطية يتمثل في الانتخابات، وأن القانون الحالي 13.90 الذي يدير المجلس الوطني للصحافة يمكنه تحقيق ذلك بكفاءة، ولا يوجد مانع من تشكيل مجلس جديد يمثل جميع مكونات الجسم الإعلامي.
وكان من المقرر أن يحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في المائدة المستديرة التي دعي إليها جميع أعضاء الجسم الصحافي والحكومة، إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب اجتماعه السنوي المهم مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مجلس النواب.
