قديري المكي الخلافة
أكد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن دور النيابة العامة يعتبر أساسيا ومحوريا في حماية حقوق المرأة بالمغرب
مشيرا، بمناسبة مائدة مستديرة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، في موضوع: المرأة في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير، أن المغرب بادر إلى تعبئة كل الطاقات الوطنية، حكومةً ومؤسسات وهيئات ومجتمع مدني من أجل المساهمة بفعالية من أجل ضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات
كما أبرز “المتحدث” العناية التي يوليها صاحب الجلالة للمرأة، وحيث استحضر نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة ال61 لمؤتمر النساء رئيسات المقاولات العالمية، التي أكد فيها جلالته: “إن المغرب يواصل وبخطوات حثيثة وعقلانية مسيرته على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
مضيفا، صباح يومه الخميس 26 ماي بمجلس المستشارين، بحضور وزير العدل ورئيس مجلس المستشارين، أن المغرب عرف طفرة حقوقية هامة في حماية حقوق المرأة، خاصة بعد منعطف دستور سنة 2011.
وحيث بين، أن دستور 2011 أكد على التزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وكذا من خلال دسترة العديد من الحقوق ذات الصلة بمركز المرأة، لا سيما الحق في المساواة بين الجنسين الذي أقره الفصل 19 منه، وإحداث عدد من هيئات الحكامة التي تهتم بقضايا المرأة كهيئة المناصفة ومنع كل أشكال التمييز
من جهة أخرى، قال “رئيس النيابة العامة” أن الدستور الجديد للمغرب ساهم في تغيير المقاربة التي كان ينظر من خلالها لقضايا المرأة، من مجرد السعي إلى حماية فئة هشة في المجتمع، إلى السعي إلى المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولعب دورها الريادي في شتى مجالات التنمية.
وأشار، لجهود المغرب في المصادقة على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، من بينها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات، علاوة على ملاءمة القانون الوطني مع مقتضياتها.
أما، في إطار تنزيل دور “مؤسسة النيابة العامة” الدستوري والقانوني في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة على مختلف المستويات والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء والسهر على تفعيل حمايتها إحدى أهم أولوياتها، أوضح “أن مؤسسته” عملت على تكثيف جهدها من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة.
مردفا، أنها عملت إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين على تكريس حماية قضائية ناجعة وفعالة للمرأة، وتسهيل ولوجها لهذه الحماية عبر جملة من الآليات من بينها تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابات العامة بالمحاكم، وذلك إعمالا وتنزيلا للمقتضيات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 13-103 وتاريخ 22/02/2018 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء
في الصدد ذاته، اعتبر “النيابة العامة” شريك أساسي في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مقدمتها منصة “كلنا معك” التي أحدثت بناء على الأمر السديد لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب من أجل تلقي شكايات النساء ضحايا العنف على الخط الهاتفي للمنصة وعلى التطبيقية الالكترونية المعدة لهذا الغرض.
وأكد “المسؤول القضائي” أن إعلان مراكش تضمن التزامات من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، وحيث أسند تنسيقه لرئاسة النيابة العامة بالتشارك مع القطاعات الوزارية المعنية، انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابات العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
معتبرا، أن مسار المغرب في النهوض بحقوق النساء وتمكين المرأة، يقوم على أساس المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والمبادئ الجوهرية التي تنبني عليها هذه المرجعية.
