تابعت منظمة ما تقيش ولدي بقلق بالغ الطريقة التي جرى بها التعامل مع المظاهرات السلمية الأخيرة، ولاسيما ما ارتبط بوجود أطفال وشباب ظهروا بوضوح في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم توقيف بعضهم أحياناً بعنف، حتى في حالات كانوا فيها مجرد متواجدين بمحيط المظاهرات أو قرب الكاميرات.
وتؤكد المنظمة أن الاحتجاج السلمي حق دستوري ومكفول بالمواثيق الدولية، ولا يشكل في حد ذاته أي تهديد طالما ظل في إطار غير عنيف.
ملاحظات ميدانية مثيرة للقلق
خلال مهمة ميدانية للرئيسة السيدة نجاة أنوار، مرفوقة بعضو من المنظمة، تمت معاينة طبيعة غير متناسبة في الرد الأمني. فعلى الرغم من أن بعض التجمعات لم تكن مرخّصة رسمياً، إلا أنها جرت في مجملها دون عنف، وهو ما لا يبرر الإجراءات المتخذة. الأخطر أن الاعتقالات طالت أشخاصاً خارج نطاق المظاهرات، بينهم عضو من المنظمة، مما اضطر الرئيسة إلى التدخل للمطالبة بإطلاق سراحه، قبل أن يتم اقتيادها بدورها إلى مركز الشرطة.
وترى المنظمة أنه من غير المفهوم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان، واحتجازهم لساعات، في حين أن وجودهم كان محصوراً في مهمة ملاحظة وجمع معطيات دقيقة حول وضعية الشباب والقاصرين الموقوفين، استجابة لشكاوى وردت بشأنهم.
انطباع بتراجع حقوقي مقلق
إن مثل هذه التصرفات تعكس انطباعاً بوجود تراجع مقلق في مجال حقوق الإنسان، وتعزز شعوراً بالظلم وفقدان الثقة في الإدارة، التي بات يُنظر إليها باعتبارها بعيدة عن هموم المواطنين اليومية.
وتذكّر المنظمة بأن النيابة العامة سبق أن أصدرت تعليمات صريحة تمنع اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين السياسيين أثناء المظاهرات، انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، وبهدف ضمان حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
دعوة لاحترام الحقوق الأساسية للشباب
تجدد منظمة ما تقيش ولدي التأكيد على أن الحفاظ على النظام العام يجب أن يتم في إطار يحترم الحقوق الدستورية والإنسانية. وتدعو إلى معاملة الشباب المحتجين بكرامة، فهم ليسوا مجرمين بل مواطنون مناضلون من أجل حقهم المشروع في الصحة والتعليم.
وترى المنظمة أن أي معالجة مفرطة أو تعسفية لهذه التحركات قد تُسيء إلى صورة المغرب دولياً، بالنظر إلى التزاماته في مجال حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الإنصات لصوت الشعب، وخاصة الشباب، والاعتراف لهم بمكانة كاملة في النقاش العمومي والفضاء السياسي، حتى لا يضطروا مستقبلاً للتعبير عن مطالب أساسية عبر الشارع.
