بلاغ النقابة الوطنية للعدل

في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 12 نونبر 1122 بالرباط تداول المكتب الوطني في مختلف المستجدات الوطنية
و القطاعية التي تأتي في طليعتها السياسة الحكومية المعادية لتطلعات الشغيلة المغربية و طموحاتها في ضرب صريح للحقوق
و الحريات النقابية و المكتسبات و التي تأتي في مقدمتها مقومات الحوار االجتماعي و التملص من االتفاقات السابقة من بينها
اتفاق 12 أبريل 1122 وتبخيس العمل النقابي المسؤول، وفي هذا السياق فإن المكتب الوطني يسجل بقلق شديد و سخط
و امتعاض ما يلي:
2 – ترحمه على شهداء جماعة بولعالم بإقليم الصويرة ضحايا سياسة التفقير والتجويع؛
1 – يرفض رفضا قاطعا تدبير شؤون موظفي العدل من طرف القضاة؛
3 – يندد بالحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل من طرف بقايا الرميد؛
4 – يسجل باستغراب إصرار وزارة العدل على معاكسة التوجه القاضي بتنزيل الجهوية الموسعة كخيار استراتيجي من
خالل رفض تنظيم االمتحانات المهنية على صعيد جهة كلميم واد نون وجهة بني مالل خنيفرة باإلضافة إلى مدن المغرب
غير النافع ” كالحسيمة، وتازة، وأسفي “؛
5 – يدعو المجلس األعلى للحسابات الفتحاص مالية جمعية األعمال االجتماعية لقضاة وموظفي العدل المجمدة بقرار
تحكمي لوزير العدل السابق في الوقت الذي ما زالت ماليتها وممتلكاتها يتم تدبيرها خارج القانون؛
2 – يعلن رفضه آلي مشروع تعديل النظام األساسي للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل ال يضمن ديمقراطيتها
وإشراكنا في صياغته؛
2 – يطالب بإيقاف النهب الممنهج لالقتطاعات من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية
لقضاة وموظفي العدل والتي تمت خارج القانون؛
8 – يرفض إفراغ القانون األساسي لهيئة كتابة الضبط من مضمونه خاصة المباريات المهنية بفرض نظام الكوطا،
ويحمل كامل المسؤولية للوزارة بخلق أسباب االحتقان داخل القطاع ؛
9 – يستغرب استمرارية الوزارة في مسلسل حواراتها القطاعية الصورية والمغشوشة التي تؤثثها نقابات التحالف
الحكومي، ويؤكد استعداده للحوار على أساس الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل؛
21 -يدعو شغيلة العدل إلى المشاركة المكثفة في المسيرة العمالية االحتجاجية يوم 21 دجنبر 1122 بالسيارات ومختلف
وسائل النقل في اتجاه الرباط التي دعت إليها مركزيتنا النقابية ك . د . ش؛