تلقى المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء بكل أسى خبر تعرض الأستاذ علال باحبيبي المستشار بمحكمة النقض لاعتداءات جرمية، همّت سرقة منزله لعدة مرات وإضرام النيران به آخرها بتاريخ 21/1/2017 والتي نجم عنها إحتراق المنزل بالكامل، وذلك على الرغم من تسجيل شكايات في الموضوع أمام الجهات المختصة والتي ظلت نتيجة البحث فيها بدون جدوى لحدّ الساعة بعدما لم يتم الاهتداء للفاعل، بسبب تأخر نتيجة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة،
وبناء على الأهداف المنوطة بالودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والمحددة أساسا في السهر على احترام كرامة القضاة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية والدفاع عن كل ما يمس بها، وصيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم.
تقرّر بعد اجتماع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء بمقره الاعتيادي بتاريخ 22/01/2017 وتداوله بكافة أعضائه، ما يلي:
1-يعرب المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق مع شخص الأستاذ علال باحبيبي المستشار بمحكمة النقض إزاء الفعل الجرمي الذي طال بكل سفالة حرمة منزله وممتلكاته الخاصة، وإستعداده عبر جميع أعضائه لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة المطلوبة لتجاوز هذه الأزمة.
2-يؤكد أنه إن كانت من أهم واجبات القاضي هي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، طبقا للفصل 117 من الدستور فمن باب أولى أن يتم حماية حقوق القاضي نفسه وحريته وامنه القضائي متى تمّ المس بها والاعتداء عليها.
3-يدعو السلطات المختصة انطلاقا من واجب الدولة في حماية القضاة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من اعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل العاجل والمباشر :
أولا، لضمان الحماية الفورية للقاضي المعني وأسرته من أي اعتداء جرمي جديد قد يطاله والذي لا يعلم حقيقة خلفياته وأبعاده، خاصة وان القاضي المجني عليه يمارس مهامه كمستشار بمحكمة النقض،
ثانيا، لضمان إجراء بحث ناجع وفعال وتقديم الجاني أو الجناة في أقرب وقت أمام العدالة لينالوا جزاءهم القانوني.
4-أنه شكل لجنة من طرف أعضائه لمتابعة الموضوع عن كثب وإطلاع رئيس المكتب بكافة المستجدات في حينه، حتى يتسنى اتخاذ المتعين قانونا في الإبان المناسب.
السيد رئيس المكتب الجهوي
ذ.محمد رضوان
