علم الرأي العام الوطني أن مجموعة من المكفوفين من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب قاموا للمرة الثانية على التوالي بالدخول إلى مقر وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية الموجود بأكدال الرباط، كوسيلة للفت انتباه الحكومة والسلطات العمومية إلى ما تتخبط فيه هذه الفئة الهشة من المجتمع منذ أزيد من عقد من الزمان
وبالفعل فإن جميع المكفوفين المعطلين الذين لجأوا لهذه الخطوة يعتبرون من أصحاب الشهادات العليا، حصلوا عليها بمجهودات جبارة متحدين بذلك إعاقتهم البصرية لفرض وجودهم في مجتمع مفروض عليه دوليا أن تباشر مؤسساته الحكومية عملية إدماجهم اجتماعيا باستعمال ما يجب استعماله من وسائل ومساعدات، في الوقت الذي تتنصل هذه المؤسسات من المسؤولية المفروضة على عاتقها تجاههم.
والغريب في الأمر أن هؤلاء المكفوفين المعطلين الحاصلين على ديبلومات التشغيل وشهادات جامعية من مختلف التخصصات لا يفوق عددهم 450 فردا، وهو ما يمكن إدماجه في سلك الوظيفة العمومية بسهولة خلال سنة مالية واحدة دون التحجج بأي معطى داخلي أو خارجي غير مبرر.
وهنا ينبغي تذكير الرأي العام الوطني أن دولا لا تتوفر على نفس الإمكانات التي حبى الله بها المغرب، استطاعت توظيف ضعف هذا العدد سنويا في إدارة محدودة من حيث فرص التشغيل.
وعليه، فإن الحزب المغربي الحر يعلن عن تضامنه المطلق مع التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، ويطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع جميع المهتمين بما فيهم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الصحة واتصالات المغرب وباقي الفاعلين في قطاع الأوفشورينغ والخدمات عن بعد والإذاعات التي تبث عبر الأثير الوطني.
كما يؤكد الحزب المغربي الحر أنه قرر تشكيل لجنة مختصة للانكباب على تكوين تصور واضح ومنسجم لهذه الإشكالية وتقديم الحلول الناجعة، وكذلك تتبع الحوار الذي سيقوم به مختلف الفاعلين واطلاع الرأي العام الوطني بكافة نتائجه.
حرر بالرباط بتاريخ 13 مارس 2019
المنسق الوطني للحزب المغربي الحر
محمد زيان
