صوت العدالة: مكتب مراكش
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعا استثنائيا بمدينة الرباط يوم السبت 05 نونبر2022 تدارس خلاله مجموعة من النقط المتعلقة بالمستجدات المهنية خلص في مناقشتها إلى ما يلي:الاعتزاز بتخليد الذكرى47 للمسيرة الخضراء المظفرة باعتبارها ملحمة وطنية خالدة و وسيلة سلمية رائدة لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية .
تكذيب جميع ما يتم ترويجه بخصوص تهرب المحامين من أداء واجباتهم الضريبية ، و التأكيد على الانخراط الدائم للمحامين في جميع المبادرات الانسانية و التضامنية و المساهمة بكل مسؤولية في تحمل تمويل التكاليف العمومية من خلال أداء الضرائب المفروضة عليهم والرسوم المرتبطة بممارسة مهامهم الدفاعية.
تثمين الجهود المبذولة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و جميع الإطارات المهنية من أجل اعتماد نظام جبائي للمحامين عادل و منصف و ملائم لخصوصية مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية نبيلة و ليس عملا تجاريا أو نشاطا ربحيا .
الإشادة بانفتاح الحكومة و تفاعلها مع المبادرات الرامية إلى مراجعة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالاجراءات الضريبية المزمع تطبيقها على المحامين ، من خلال تجويد هذه الاجراءات و تبسيطها بما يكفل مراعاة جميع فئات المحامين و ملائمة هذه الإجراءات لظروفهم المهنية .
دعم الاقتراحات المعروضة بخصوص الإصلاح الجبائي للمحامين بما يلي :
إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته و عدم ملائمته لمهنة المحاماة.
اعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا و نهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار ، مع إقرار اختيار ثاني لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة.
إقرار مصالحة ضريبية مع المحامين بشأن وضعيتهم الضريبية خلال المدة السابقة لدخول الاصلاح الجديد خيز التنفيذ ، و ذلك من خلال إقرار إعفاء ضريبي شامل لهذه المدة.
تخفيض الاقتطاع في المنبع الى 10 % .
إعفاء المحامين الجدد من الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول المحامين.
و إذ يعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين المقترحات المذكورة مساهمة جدية لإغناء الاجراءات المقترحة من طرف الحكومة سواء في مشروع القانون المالي أو في اقتراحها التفاعلي مع مكتب جمعية المحامين ، فلإنه يأمل في دراستها بما تستحقه من عناية و اهتمام بما يكفل إقرار نظام ضريبي يستجيب لطموحات المحامين و يساهم في مواجهة إكراهات تمويل الخزينة.
و فيما يتعلق بمسودة قانون مهنة المحامين ، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للمحامين التجمعيين على ضرورة سحب هذه المسودة و اعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع قانون متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية ، و بخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب أكد المكتب التنفيذي المذكور مساندة قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بشأنها .
