في إطار الجهود المبذولة من طرف عامل إقليم الخميسات، وبشراكة مع المجلس الإقليمي وبلدية الخميسات والسلطات المحلية، انطلقت عملية تسوية ملفات السكن الصفيحي التي طال انتظارها منذ قرارات الهدم الصادرة سنة 2007. وقد باشرت المصالح المختصة إعداد الوثائق وتمكين المستفيدين من حقوقهم، غير أن بعض الجمعيات، التي يُعرف عددها على رؤوس الأصابع، شكلت حجر عثرة أمام هذه العملية.
وهناك جمعية معروفة لدى الجميع وُجِّهت اليها انتقادات شديدة ، بسبب غياب التفاعل مع المنخرطين، وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، ورفض حضور الاجتماعات التنسيقية التي دعت إليها السلطات. ويُحمل عدد من المتضررين هذه الجمعية مسؤولية تأخير معالجة ملفاتهم، رغم أن كل الشروط الإدارية واللوجستيكية باتت متوفرة لإنجاح العملية.
هذا الوضع أثار موجة غضب واستياء وسط الساكنة التي كانت تعول على هذه المرحلة الجديدة لتجاوز سنوات من المعاناة، ليُفاجَؤوا بتقصير غير مبرر من بعض الجمعيات، ما يُثير الشكوك حول وجود نوايا غير شفافة أو حسابات ضيقة.
ويطالب المتضررون بفتح تحقيق جاد ومحايد، للوقوف على أسباب هذا التعطيل، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه أو إهماله لمصالح المواطنين، مؤكدين أن إرادة الدولة واضحة، ولا مجال للتهرب أو المماطلة.
وفي الختام، يناشد السكان عامل الإقليم والجهات المسؤولة بالتدخل الحازم لضمان عدالة الاستفادة وتسريع الإجراءات، داعين جميع الجمعيات، خصوصًا الجمعية المعنية ، إلى القيام بدورها الحقيقي في خدمة المنخرطين بدل التسبب في مزيد من الانتظار والقلق.
