صوت العدالة
انطلاقا من دورها الريادي وتأثيرها الايجابي العميق على الفرد والمجتمع بشكل عام، وتفاعلا منها مع القضايا الجوهريةو الكبرى.. اطلقت النيابة العامة في شخص رئيسها السيد عبد النبوي، دورية تطرح الى الوجود ايجابات صريحة حول واقع حقوق الطفل بشكل عام، وأطفال الشوارع على وجه التحديد ، حيث بادرت النيابة العامة الى المساهمة في تفعيل وأجرأة القوانين والمقتضيات الرامية الى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالطفولة، وحماية هذه الفئة بما يضمن حقوقها داخل المجتمع.
وانطلاقا من الصلاحيات القانوية المخولة للنيابة العامة في مجال حقوق الطفل وفق القوانين المنصوص عليها وطنيا، والتي تعد المادة 54 من مدونة الاسرة أحدى هذه الركائز، فقد عملت النيابة العامة على خلق جسر أكثر قوة ومثانة في نسجها للمنظور الجديد، الرامي الى جعل المدن المغربية ترتقي الى مستوى الريادة، بجعلها مدنا بدون أطفال شوارع.
صدور الدورية لم يكن له الصدى الايجابي وطنيا فحسب، بل تعداه الى بروز أصوات خارج الوطن مشيدة بالدور الريادي والفعال الذي تقوم به النيابة العامة في سياق الاهتمام بالطفولة،وتقنين سبل حمايتها، بما يضمن حقوقهم الاساسية و العيش الكريم، حيث اشارت مختلف الصحف الدولية، والإسبانية على وجه الخصوص بأن الدورية التي اطلقتها النيابة العامة، جاءت لتقدم إجابات ملموسة لتساؤلات واقعية، من خلال تفعيل ترسانة قانونية تكفل لا محال إدماج الأطفال في المجتمع وفق عملية التنشئة.
تضيف الصحف الاسبانية أن النيابة العامة وفق هذه الخطوة الجديدة، تكون قد خطت خطوات أكثر جرأة في مجال حقوق الطفل، خاصة في علاقتها بأطفال الشوارع والاطفال في وضعيات صعبة، وهذا الأمر نابع من قناعتها بأن حس الانتماء للمجتمع والوطن رهين بضمان حقوق هذه الفئة أثناء النظر في معالجة الوضعيات المعروضة علي النيابة العامة، مع مراعاة خصوصية كل حالة.. وقد اشادت وثمنت من جهة ثانية، كل المجهودات التي تبذلها النيابة العامة،و كذا بالمستوى الراقي للترسانة القانونية الهادفة الى اشراك جل الفاعلين والاطراف في هذا المجال.
وذكرت الجرائد أن هذه الخطوات نابعة من حس الإنتماء للمجتمع، فالطفولة بهذا المعنى تشمل الفرد والمجتمع و الوطن كله.. حيث اشارت أن تنشئة الطفولة كما أوردتها النيابة العامة في دوريتها هي تحصيل حاصل لجهود حكيمة، ورؤى سديدة لرئيسها السيد عبد النبوي. حيث رأت أن هذه التنشئة هي المسؤولة عن تعزيز الحضور والانتماء ، وتوثيق روابط الصلة والولاء، وفق رؤية واضحة جلية، لبناء مجتمع مشبع بالحب، تنعم فيه الطفولة بمدرسة ومدينة ووطن …
كما علقت ذات الصحف على البعد الانساني والقانوني معا.. إذ رأت أن خطوة النيابة العامة جاءت لتساهم أيضا مع الأسرة في إكساب الأطفال نسق المعايير الأخلاقية التي تنظم العلاقات بين الفرد وأفراد المجتمع، مبرزة الدور الحقيقي للقانون كآلية يحمل بعدا انسانيا ولا يحتمل طابع الجمود.
حيث أكدت انه بمقتضى هذه الدورية سيصبح لدى الطفل أدوات فعالة أولية تساعد على الاندماج في وضعياته المتعددة عبر مراحل نموه.
وبالنظر الى الزاوية التي انطلقت منها النيابة العامة في تطرقها لموضوع الطفولة، سيتأكد أنها لم تغفل التغيرات المستجدة في الوقت الراهن ، وكذا العوامل المؤثرة في عالم اليوم السريع المتطور، حيث طغى على طابع إعداد هذه الرؤية، فهم مدلول القيم، وذلك لغاية خلق جيل سوي قادر على العطاء، سيصبح بإمكانه في الغد أن يواصل حمل المشعل إلى الأجيال اللاحقة، خاصة وان الطفولة كانت ولا تزال بأجيالها مستعدة للعيش وسط سلاسل من التغيرات الاجتماعية والثقافية.
