بعد أقل من 48 ساعة من تنفيذ كتاب الضبط لإضراب وطني بقطاع العدل الذي شل معظم محاكم المملكة، سارع وزير العدل التجمعي محمد اوجار إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع لاستئناف الحوار.
وأكد محمد الغيام عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل صحة توصل نقابته بدعوة الحوار، وأضاف أن ذلك يأتي بعد تجميده لأكثر من ستة أشهر وهي فترة سارت فيها مياه كثيرة تحت الجسر بحسب تعبير المسؤول النقابي. وقال بأن عددا من مطالب كتاب الضبط لا زالت عالقة وهي بسببها انخرط كتاب الضبط في الإضراب الأخير والذي عرف مشاركة غير مسبوقة لموظفي القطاع تفاعلا مع دعوة نقابتنا.
كما لم يخف عدد من كتاب الضبط تخوفهم من الدعوة المتأخرة لاستئناف الحوار، وعبروا عن رغبتهم في زيادة الضغط على الوزارة قصد حملها على تنفيذ المطالب والالتزامات المتفق عليها ولا سيما الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات ولإدماج المتصرفين والتقنيين برسم هذه السنة وإصدار القرار الخاص بإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، والاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولطلبات انتقال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الوضعيات الاجتماعية، وكذا حرمان الموظفين الناجحين في المباريات المهنية وفي الامتحانات المهنية وحتى المستحقين للترقيات في الرتبة من تعويضاتهم المستحقة تحت مبرر عدم وجود الميزانية رغم أن هذا العذر لا يطرح إلا عندما يتعلق الأمر بمستحقات موظفي القطاع، إضافة إلى التأخر غير المفهوم في تمكين الموظفين من قراراتهم الإدارية في آجال معقولة…
هذا وقد سبق لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن أعلنت -قبل تقرير إضراب 20 فبراير- عن رفضها “استمرار وزارة العدل في تجميد الحوار القطاعي ضدا على التعليمات الملكية السامية ولا سيما المعبر عنها في خطاب العرش للسنة الماضية، وضدا على منشور رئيس الحكومة عدد 2/2017، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا للبند الأول لاتفاق 25 أكتوبر 2016 ولكافة الالتزامات المتفق عليها في جلسات الحوار السابقة”.
