محمد جعفر
أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس نادي يوسفية برشيد نور الدين البيضي لأربع سنوات نافدة، بعد ثبوت تلاعبه في مباريات الموسم الماضي، حيث كان سببا رئيسيا في نزول البعض وإنعتاق الأخر، وهذا في حد ذاته خرق تام لقانون وللممارسة الشريفة وتكافؤ الفرص، والميثاق المعترف به دوليا في القانون الرياضي ومبدأ التنافس الشريف والروح الرياضية التي ترتكز عليها قوانين الإتحاد الدولي فيفا،
توقيف المدعو نور الدين البيضي جاء عن طريق فيديو صريح يوثق إعتراف هدا الأخير بالتلاعب في إحدى المباريات الرسمية من الموسم الماضي والذي يقول فيه بعضة لسانه، انا الذي منحتك فوزا بأربعة اهداف لتنعتق من شبح النزول، هنا نقف عند جرم مصرح به وبعده عقاب من الجهاز الوصي على الكرة والذي نشر صباح الي، م في الموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم،
جرم واعتراف وتأديب، هذا فيما يخص الجانب الكروي وهو الجانب الذي يخاله البعض معزولا عن الجانب القانوني، وأن الرياضة والتلاعب فيها لا تندرج ضمن العقوبات القانونية والقضائية، حيث يضن البعض ان الجهاز الكروي وحده من له السلطة في تجريم وتبرئة من بريد وكفا، لكن ما دمنا في دولة الحق والقانون ونحن كمجتمع مدني رياضي ومن المنطقي جدا كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي تحترم نفسها، نطالب النيابة العامة بالتحرك وفتح بحث قضائي معمق عن كل ما أدى لهذه التلاعبات وكل من ساهم فيها من قريب أو بعيد وحتى من قام بالتستر عنها سواء إداريين ومدربين ولاعبين شاركوا في هذا التلاعب، وذلك لإعطاء مصداقية اكبر والجز بين الفساد الذي ينخر جسم الرياضة الوطنية بجميع مكوناتها وفي مقدمتها كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية والأكثر متابعة على الصعيد الوطني، في السابق كنا نسمع ونعلم أن هناك تلاعبات في العديد من المباريات لكن كنا ننتظر الدليل وما يفيد للحكم القطعي على بعض الشكوك التي كانت واضحة للبعيد فما بالك القريب، كنا ننتظر طرف الخيط الذي يوصلنا لبؤرة الفساد الكروي وإستئصاله من جدوره،
اليوم نتوفر على كل ما كنا نتمناه سابقا والفعل والفاعل معلوم وهناك اعترافات وكذلك متضررين منهم من سيقوى على طلب الحق ومنهم من سيلتزم الصمت خوفا من عقاب دوي النفود الرياضي وينتظر جبر الخواطر في موسم اخر من أصحاب التكتل والنفود داخل هذا الجهاز، لكن القانون وروح القانون تبقى هي السائدة في كل الأزمنة والأماكن، المجتمع المغربي والرياضي بصفة عامة ينتظر خطوة النيابة العامة والنصوص القانونية التي يمكن تطبيقها في هذه الواقعة، تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق معمق شيء مفروغ منه لإعطاء المصداقية في مستقبل الأيام للرياضة التي تستنزف الكثير من أموال الدولة إبتداء من أصغر الفرق في قسم الهواة لأعلى الهرم المنتخب الوطني، تحرك النيابة العامة وتتبع الملف ليس بالشيء الغريب في رياضة كرة القدم، فسبق للقضاء الفرنسي والاتحاد الأوروبي أن قام بإنزال أشد العقوبات على فريق أولمبيك مرسيليا وحبس رئسها ومجلس إدارتها وكل من كان سببا في التلاعب بالمباريات، وكذلك مؤخرا في إيطاليا، عراقة كرة القدم حيت لم يرأف القضاء الإيطالي في الحكم على أعرق الأندية وأكثرها تتويجا نادي ( السيدة العجوز) يوفونتيس وقام بإنزاله للقسم الموالي مع حذف 11 نقطة عقابا له على نفس القضية التي نشهدها اليوم في دورينا الحبيب.
اليوم نحن أمام تورط رئيس يوسفية برشيد الذي نطق جرمه بعظمة لسانه وأمام عدسات الكاميرات التي وثقت كل شيء، جرم يراد به أن يكون حكرا على نخبة من الناس تمثل جامعة رياضية خارجة عن القانون الذي يسري في البلاد، جامعة أخرجت حكما تنفيديا بأربع سنوات لإطفاء غضب الجماهير الكروية في حينها، كما من الممكن أن يمر الوقت نقرأ بلاغا أخر فيه تقليص للعقوبة أو العفو عنها ماذام كل شيء يدور في كنف جامعة تخال نفسها في معزل عن القانون والدستور المعمول بيه في البلاد.
ما نشهده اليوم هو صورة متسخة عن رياضتنا الوطنية والتي هي الآن في مصب وأعين الجيران الذين ما زالو يطعنون في مصداقيتنا وتأثيرنا هلى كواليس الكاف في شخص ونفود السيد فوزي لقجع الذي يحارب هدا اللوبي بحكمة، سواء الاخوة المصريين والجزائريين وكذلك من يواليهم في أفكارهم وتوجهاتهم العدائية، على النيابة العامة والقضاء الدخول في الموضوع كي نبرأ ذمتنا وذمة رياضتنا الوطنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من الكولسة الخبيثة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمشاعر وشغف الجماهير الرياضية، وإعادة الأمور إلى نصابها، ففي السنوات الأخيرة أصبح كل شيء مشكوك فيه في بطولتنا التي فقدت المصداقية لدى متتبعيها حيث أصبح اللقب محسوما بين فريقين ومعرفة النازلين والصاعدين منذ بداية الموسم.
