قضت المحكمة بالسجن شهرين نافذة في حق جندي بالحرس الملكي. بعد ثبوت اعتدائه على شرطي مرور خلال أداء واجبه. ما أدى إلى كسر أسنانه. وفي المقابل، تمت تبرئة الجندي الذي قام بتصوير الواقعة وعدم مؤاخذته، بعد اعتبار تصويره للحادثة غير مخالف للقانون.
في تفاصيل الحادثة. تعود الوقائع إلى مواجهة بين جندي في الحرس الملكي وشرطي مرور أثناء أداء الأخير لمهامه، حيث تطورت الأمور إلى اعتداء جسدي من الجندي على الشرطي. مما أسفر عن إصابات جسدية تضمنت كسر أسنان الشرطي. الواقعة أثارت جدلاً واسعًا بعد انتشار فيديو يوثق الحادثة، مما دفع السلطات إلى التحرك السريع لفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة شهرين على الجندي المعتدي، مؤكدة أن القانون فوق الجميع. بما في ذلك أفراد القوات النظامية. كما شددت المحكمة على أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم يُعتبر جريمة تستوجب الردع.
أما بالنسبة للجندي الآخر، الذي قام بتصوير الواقعة، فقد تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن التصوير لم يتجاوز حدود القانون ولم يُعق سير العدالة. هذا القرار أثار نقاشًا حول دور المواطنين في توثيق التجاوزات، خاصة تلك التي تمس بمصداقية المؤسسات الأمنية.
القضية لاقت اهتمامًا شعبيًا وإعلاميًا كبيرًا، وأعادت تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين من جميع الأطراف، وتعزيز ثقافة احترام رجال الأمن وواجباتهم.
