في تطور جديد يعكس الحزم في محاربة الفساد داخل النظام القضائي، أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع سمسار المحاكم إلى قاضي التحقيق، ملتمساً إيداعه السجن بعد ارتفاع عدد ضحاياه الذين وقعوا في شباك نصبه واحتياله.
بدأت القضية عندما تقدمت إحدى المواطنات بشكاية تفيد بتعرضها لعمليات نصب من قبل السمسار ، الضحية أفادت بأنها دفعت مبالغ مالية كبيرة للسمسار مقابل وعود زائفة بحل قضية إبنها المعتقل منذ أكثر من سنة على خلفية ملف التغرير بقاصر حيث تحركت النيابة العامة بسرعة لجمع الأدلة والتحقيق في الأنشطة غير القانونية للسمسار الذي تم إعتقاله في حالة تلبس من طرف السيد وكيل الملك شخصيا وهو يهم بمغادرة أحد مكاتب هيئة كتابة الضبط ليتم تسليمه لعناصر الفرقة الولائية التي باشرت التحقيقات الأولية مع المشتكى به (ع ف)والتي أظهرت أنه متورط في العشرات من عمليات النصب مقابل مبالغ مختلفة تجاوزت المليون درهم حيث حجزت هاتفه النقال و عرضته للخبرة من أجل البحث و التدقيق فيما إذا كانت عناصر أخرى متورطة في هذا الملف. ليتم تقديمه أمس أمام أنظار النيابة العامة التي أرجأت الملف لعناصر الفرقة الولائية من أجل تعميق البحث مدة 24 ساعة إضافية ، لينم تقديمه اليوم الجمعة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء.
حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ،وقد أرفق قرار الإحالة بملتمس واضح لإيداع السمسار السجن، نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه وارتفاع عدد الضحايا.
تأتي هذه القضية كجزء من حملة أوسع لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات القضائية. وتعكس التزام السلطات القضائية بمحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال ،كما تدعو هذه الخطوة إلى زيادة الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وضرورة الإبلاغ عن أي محاولات للنصب أو الاحتيال.
