صوت العدالة : سهام الناصري
بشرى عبدالدائم تحتج على صمت الحكومة المغربية على بيع العاملات المغربيات في دول الخليج،حيث تقول أن ” دعم البيجيدي لطارق رمضان هو بمثابة عودة إلى زمن الحريم و تجارة الرقيق على اثر ما تناقلته وسائل الاعلام الالكتروني و المواقع الاجتماعية و خصوصا اليوتوب من صور و فيديوهات لمغربيات تعملن في دول الخليج العربي ، حيث يبعن على شبكة الانترنت كبضاعة أمام صمت الحكومة المغربية و المنتظم الدولي ،يعتبر خرقا سافرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية التي انخرط فيها العالم و المغرب على السواء لصون كرامة المرأة و الدفاع عن حقوقها ككائن بشري له من الحقوق مما يكفل لها المساواة والحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، مستغربين صمت الحكومة على قانون الكفالة المعمول به في هذه الدول التي تجعل العمالة الأجنبية تحت رحمة الكفيل، الذي يصبح من حقه سحب جواز السفر من العامل أو العاملة فور نزوله (ها)من المطار مما يمكنه من التحكم في مصير المكفول به خصوصا النساء المغربيات حيث يصبحن بضاعة تباع و تشترى حسب القدرة على دفع اجر أكبر و الذي لا تستفيد منه العاملة بالتأكيد وربما يتم استغلالها في مهنة غير التي نص عليها عقد الشغل .
و تصيف بشرى ،أن منظمة المرأة للتنمية المستدامة- تعاين كمنظمة نسائية تهتم بقضايا المرأة المغربية و المرأة المهاجرة- ما يروج على الشبكة الالكترونية من صور تشين للمرأة المغربية و تحط من قيمتها و كرامتها و لا تحترم أدميتها ،” نسائل الحكومة المغربية عن العدالة الاجتماعية التي باتت ورشا مغربيا و مقوما اساسيا من مقومات النموذج التنموي الجديد و عن مدى انخراطها في هذا الورش الكبير ،خاصة بعد مصادقة مجلس الامة بغرفتيه على قانون مناهضة العنف ضد النساء ، نواجه بعدة مواقف متناقضة يتبناها الحزب الحاكم و المتمثلة في مساندته للداعية الاسلامي و الباحث الاسلماوي طارق رمضان المتهم في قضية الاغتصاب ، و في مقابله صمت القبور المتبنى في قضايا تهم المرأة المغربية و جنوحه لممارسات سياسية تحيل الرأي العام الوطني و الدولي على المواقف الحقيقية للحكومة المغربية اتجاه نصف المجتمع مما يجعل من القوانين الوطنية و المواثيق الدولية مجرد دفتر مدرسي يتم تناوله -موسميا – ويرمى في الارشيف بعد الانتهاء منه ، و هذا ما يتعارض و التوجهات الملكية السامية التي مافتئت تولي عناية خاصة بالمرأة المغربية و التي رسخت لها الاصلاحات الدستورية و السياسية من قيم الديمقراطية التشاركية والمساواة و الكرامة في مستوياتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية ، في مواجهة العقليات المتخلفة و الرجعية الممتدة في جذور الفكر الظلالي و الظلامي الذي مازال يناور لاختراق قيمنا الاجتماعية و العودة بالمجتمع المغربي إلى عصر النخاسة و بيع الرقيق و زواج المتعة و الحريم و ما ملكت الايمان”.
و لكل ما سلف من انتهاك لحقوق المرأة المغربية العاملة في دول الخليج و مس بكرامتهن ، تطالب بشرى الحكومة المغربية بإعادة العاملات المغربيات في دول الخليج لأرض الوطن، مع ضمان الحق في العيش الكريم لهن في وطنهن الأم حتى لا تنتهك حرمات المغرب في الخليج العربي أو غيره.
