في استمرار سلسلة الاحتجاجات والإضرابات، أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة نية المهندسين والمهندسات خوض إضراب عام يوم 30 ماي الجاري، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في 11 يونيو المقبل، مع إضراب آخر في ذات التاريخ، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي”.
وأعرب الاتحاد عن سخطه وامتعاضه من تماطل الحكومة في التعامل مع مطالبهم، وحذر من الانزلاقات التي قد تحدث نتيجة للتأخر في معالجة الملف، مؤكدا ضرورة فتح حوار مع الحكومة لإيجاد حلول للقضايا الهندسية المطروحة، بما في ذلك إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة.
ويأتي هذا الإعلان عقب وقفة احتجاجية نفذها المهندسون أمام مقر البرلمان، متهمين الحكومة بتجاهل مطالبهم، واستبعادهم من الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عبد الرحيم هندوف أن المهندسين يطالبون بحوار جاد مع الحكومة، مشيرا إلى أن آخر حوار جرى كان قبل 13 سنة، وأنه بعد مرور هذه الفترة، أصبح النظام الأساسي للمهندسين متجاوزا، مما يجعل من الضروري مراجعته في ظل ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار.
وأضاف هندوف أن غياب هيئة تنظيمية للمهندسين يعيق جودة إنجاز المشاريع ويؤدي إلى انعدام دور التحكيم والاستشارة في قضايا الهندسة.
من جهته، طالب الاتحاد بضرورة وضع اتفاقية جماعية تحمي حقوق المهندسين العاملين في القطاع الخاص، واصفا مدونة الشغل بأنها غير كافية لحماية مصالحهم.
وفي ختام البيان، شدد هندوف على أن هذه الاحتجاجات تأتي من أجل تحقيق الحوار الذي يلبي مطالب المهندسين ويحقق مصالحهم المشروعة، محذرا من تزايد ظاهرة هجرة المهندسين إلى الخارج بحثا عن فرص عمل أفضل، مما يساهم في نزيف الكفاءات والمهارات في البلاد.
