بقلم عزيز بنحريميدة
بعد أشهر من تفجيرها، ما زالت قضية “بريد المغرب” تكشف عن فصول مثيرة تتشابك فيها جرائم اختلاس أموال عمومية مع محاولات تصفية جسدية، في واحدة من أخطر الملفات التي هزت الرأي العام. القضية التي فجّر تفاصيلها في البداية موقع “لوديسك”، تعود اليوم إلى الواجهة مع معطيات جديدة تفتح بارقة أمل لتبرئة المظلومين، لكنها في الوقت ذاته تثير المزيد من التساؤلات حول الجهات التي خططت ونفذت هذه الأفعال الإجرامية.
القصة بدأت باختلاسات مالية بملايين الدراهم من شركة “كرونو بوست المغرب”، وهي مشروع مشترك بين البريد المغربي ونظيره الفرنسي. تورط موظفون في الشركة في عمليات تحويل وتفويضات مزورة، قبل أن تتطور الأحداث بشكل درامي إلى استئجار قتلة مأجورين لمحاولة اغتيال المدير العام السابق عبد الرحيم الإدريسي، المبلّغ عن الفساد، الذي وجد نفسه في قفص الاتهام وقضى قرابة سنتين خلف القضبان، قبل أن تتم إدانته فقط بـ”الإهمال الجسيم”.
تحقيقات الشرطة والقضاء لم تربط في البداية بين جرائم القتل ومحاولات التصفية وبين وقائع الاختلاس، ما سمح لعدد من المتورطين بالإفلات من العقاب أو الهروب، بينهم عبد الإله كيكي ومحمد لكحل، فيما حصل آخرون على أحكام مخففة. المفاجأة أن زعيم القتلة المأجورين كمال عطرشي ورئيس قسم المحاسبة بالشركة محمد لكحل هما في الواقع إخوة لأم واحدة، وهو معطى لم يُكشف عنه إلا مؤخراً، رغم توافر الأدلة منذ البداية.
المعطيات الجديدة تشير إلى أن السلطات عمدت إلى دمج الملفين، ما سمح بفهم الشبكة التي ربطت منفذي الاختلاسات بالقتلة المأجورين، وفتح الباب أمام إمكانية ملاحقة الفاعلين الحقيقيين. كما شرعت الشرطة في تعقب الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات عقارية تعود إلى المتهمين وأقاربهم، منها عمارات في الدار البيضاء وأصول انتقلت إلى أسماء فنية معروفة.
القضية، التي جمعت بين المال القذر والجريمة المنظمة، ما تزال تحمل الكثير من الغموض، لكنها اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى كشف المستور وتحديد المسؤوليات، في انتظار كلمة الفصل من القضاء المغربي
