صوت العدالة- متابعة
القطاع السياحي من القطاعات الحيوية المهمة ببلادنا من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام %7 من واردات العملة الصعبة و20 % بالإضافة انه يشغل نصف مليون من العاملين أغلبهم شباب ونساء، وله ارتباط بقطاعات أخرى مهمة كالنقل والصناعة التقليدية، وهو من أكبر القطاعات التي تأثرت جراء تداعيات الجائحة بسبب إغلاقات المجال الجوي المتكررة، بحيث فقد 78% من السياح الأجانب الوافدين، وتضرر منها العديد من مهنيي ومستخدمي الفنادق والمقاهي ووكالات الأسفار وشركات كراء السيارات والمرشدين السياحيين وغيرها…الخ.
لذلك كان من الضروري أن توقف الحكومة تعليق الرحلات الجوية الدولية، وإن كان هذا القرار جاء متأخرا.
السيدة الوزيرة هذا المخطط الاستعجالي الذي خصصت من خلاله الحكومة مبلغ 2 مليار درهم لدعم القطاع يتوخى:
- ضمان استدامة المقاولات
- الحفاظ على مناصب الشغل
- الاسترجاع التدريجي لعافية القطاع
غير أن هذه الإجراءات بما فيها الضريبية والمستحقات الاجتماعية، وآجال القروض لا تشمل كل مهني القطاع كوكالات الأسفار ووكالات كراء السيارات، وبالتالي وجب تعميمها. وبالنسبة للمستخدمين والعمال بالقطاع المصرح بهم الذين خصصت لهم الحكومة دعما جزافيا، في الربع الأول من هذه السنة نطالب في الاتحاد المغربي للشغل أن يستفيدوا كذلك من تأجيل آجال أداء القروض البنكية على غرار المهنيين.
السيدة الوزيرة؛
هذا البرنامج، على أهميته، يظل ظرفيا بالنظر لحجم الهشاشة الذي خلفته الجائحة، ما يتطلب إعادة هيكلة القطاع واستكمال الورش التشريعي والتنظيمي في إطار استراتيجية مبنية على رؤية شمولية مندمجة تساهم في تطوير سياحة مستدامة، قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية، استراتيجية تمكن من إرساء سياحة مجالية على أساس النوعية، والجودة والاستثمار في العنصر البشري لضمان العمل اللائق لفائدة النساء والشباب، من أجر منصف، وحماية اجتماعية شاملة، وحوار اجتماعي مسؤول وفعال، من أجل إقلاع سياحي شامل ومستدام.
