انطلقت صباح اليوم الخميس، بقاعة الجلسات الكبرى في ملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة مراكش، التي ستشهد مناقشة 29 نقطة تغطي قضايا تدبيرية وتنموية وشراكات استراتيجية.
خصصت الجلسة الأولى، المقررة يوم الخميس المقبل، لبحث 15 نقطة، أبرزها الاطلاع على مستجدات الدعاوى القضائية وفق المادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات (أكتوبر 2024 – فبراير 2025). كما سيتم تقديم تقرير حول العرض الصحي بمدينة مراكش، يشمل البنيات الاستشفائية والمستعجلات الصحية، بحضور المندوب الجهوي للصحة ومديرة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
ومن بين الاتفاقيات الهامة المطروحة للنقاش والمصادقة، اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، لتسيير “دار الآفاق” لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة، بالإضافة إلى اتفاقية تهم مركز التكوين والتأهيل الموجه لنفس الفئة.
كما سيتم النظر في إلغاء مقررين سابقين بشأن منح امتياز استغلال مرفق نقل الأموات غير المسلمين، والمصادقة على عقد تدبير مفوض جديد لهذا المرفق وفق دفتر تحملات محدد.
وتشمل المواضيع المطروحة دراسة مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بمراكش، إلى جانب مناقشة مشروع قرار تنظيمي لتدبير وتنظيم المقابر الإسلامية بالمدينة.
في السياق نفسه، سيتم التداول بشأن مساهمة الجماعات الترابية في تنفيذ التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، وتعديل الفصل 34 من القرار الجبائي المحلي لإضافة بند يتعلق بشغل الملك العام لإقامة شبابيك الصرافات الآلية. كما ستتم دراسة دفتر مواصفات الهندسة المعمارية بمنطقة جليز.
ومن بين المواضيع الأخرى، النظر في اتفاقية شراكة بين المجلس والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والبت في معايير إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
كما سيناقش المجلس إنهاء العلاقة التعاقدية بين الجماعة ومديرية أملاك الدولة بخصوص كراء المحلات التجارية بالحي المحمدي، بهدف تمكين الدولة من تسوية وضعية التجار المعنيين.
وتسعى الدورة إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، من خلال قرارات تهدف إلى معالجة قضايا تدبيرية واجتماعية مهمة.
