قديري المكي الخلافة
ترأس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، يومه الخميس 19 ماي 2022، اجتماعا رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين القضائيين بالمغرب، ونظرائهم البلجيكيين، لعل من أبرزهم رئيسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلجيكا، السيدة لوتشيا دريسير، إلى جانب السيدة فيرونيك بوتي سفيرة بلجيكا بالمغرب، فضلا عن ممثلين لبعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب.
وحيث، أعلن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب”، عقب نهاية هذا الاجتماع، كونه تدارس سبل استئناف اتفاقية التوأمة، التي كانت تجمعه بنظيره من بلجيكا.
مضيفا، أن هذا الاتفاق، يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية.
كما، أفاد “المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب” في بلاغ له، حصلت “صوت العدالة على نسخة منه” أن هذه الاتفاقية يسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي، مكون من مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي، والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، بالاضافة لمجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلا عن مجلس النيابة العامة.
وأكد، أنه تم في “لقاء اليوم” استعراض البرامج التي تم تنفيذها، وكذلك المشاريع المبرمجة، والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية.
كما، أوضح “المصدر ذاته” أن اتفاقية التوأمة السابقة، والتي تم توقيعها بتاريخ 2 ماي 2019، كانت قد توقفت لأسباب تتعلق بإكراهات جائحة كوفيد-19، وكذلك بسبب تغيير المسؤولين عن تنفيذ الأوراش من الجانب البلجيكي، ويشكل حفل اليوم مناسبة للإعلان عن استئنافها.
في حين، أكد بأن “استئناف الاتفاقية” يرمي إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب.
وأفاد “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” بأن تنزيل “هذا الاتفاق” سيتم من خلال تعزيز الكفاءات القضائية، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى.
مردفا، في بلاغه، فضلا عن مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق القضائي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة.
