نظمت اللجنة المحلية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بسلا برئاسة السيد وكيل الملك بتاريخ يومه 09 دجنبر 2024 اجتماعها الرابع برسم السنة الجارية، والذي خصص لمناقشة موضوع “خطر الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية على المرأة والطفل، سبل الوقاية والردع والزجر”
حيث أشار السيد وكيل الملك في كلمته إلى ان الادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ظاهرة اجرامية خطيرة لها آثار وخيمة على الفرد بما لها من آثار وانعكاسات سلبية على صحته، قد تؤدي به إلى الوفاة او الانتحار، وعلى المجتمع والاقتصاد من خلال تعطيل الطاقة الانتاجية للفرد المدمن الذي يصبح عالة على الاقتصاد مجرد مستهلك وغير منتج، ولها كلفة اقتصادية من حيث العلاج إزاء ما تتطلبه من توفير للبنيات الصحية الملائمة…،
مشيرا إلى ان الأمر يزداد الامر حدة باستحضار فئة المدمنين من القصر ذكور وإناث والنساء باعتبار هاته الفئة تعتبر من الفئات الهشة وفق مفهوم المواثيق الدولية قبل التشريعات الوطنية، والتي يعتبر تدميرها بالمخدرات تدمير للمجتمع بأسره حاضره ومستقبله..
وأن خطورة هذه الظاهرة الاجرامية تستوجب التصدي لها بشتى الوسائل من خلال تفعيل دور الاسرة والمجتمع بمختلف فعالياته وجهات انفاذ القانون، منوها في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الضابطة القضائية بصنفيها الامن الوطني والدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة لمحاربة هذه الظاهرة بإيقاف وعقاب مرتكبيها وتجفيف منابعها بدليل العدد الكبير للمساطر المنجزة والموقوفين المقدمين وحجم المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في الموضوع
-معتبرا أنه رغم الجهود الأمنية والقضائية المبذولة لا زالت الظاهرة في تصاعد او على الاقل في استمرار، بحيث ان نفس الاشخاص المحكومين يعودون لنفس الفعل، مما يستدعي الامر البحث عن مقاربات وبدائل اخرى يمكن ان تساهم في تحجيمها والحد منها، وخاصة مقاربة العلاج التي تقود بالضرورة في حالة تحققها الى تحقيق مبدأ الوقاية من الادمان وهو امر ضروري للتقليص من حجم الظاهرة
مؤكدا أن النيابة العامة بسلا قد اخذت على عاتقها في هذا الصدد تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة في هذا الباب، واجب تفعيل مقاربة العلاج من خلال اعمال آلية الصلح وفق ما تنص عليه المادة 41 من ق م ج، باعتبار ان تقديم الصلح يعتبر مدخلا مهما للإقناع بضرورة العلاج حيث سيستفيد المعني بالأمر من عدم المتابعة مع ما قد يترتب عن ذلك قانونا من تسجيل الادانة بسجله العدلي،
مشيرا إلى سبق عقد النيابة العامة بسلا اجتماع عمل لهذا الغرض بتاريخ 20/11/2024 مع القسم الاجتماعي لعمالة سلا والضابطة القضائية بسلا حضره عن عمالة سلا ممثل رئيس القسم الاجتماعي السيد عبد العزيز بودالية، وعن الامن الوطني رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية العيايدة ممثلا لرئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا وعن الدرك الملكي رئيس المركز القضائي بسلا ممثلا لقائد سرية الدرك الملكي بسلا، وذلك إلى جانب رئيسة خلية التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف ذة سمية اوخليفا نائبة وكيل الملك ورئيس كتابة النيابة العامة،
تم الخروج من خلاله بخطة عمل، تقوم على مبادرة النيابة العامة إلى اقتراح الصلح على المخالف المضبوط من أجل استهلاك المخدرات او السكر طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، بداية بأداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، وفي حالة عدم رغبته أو عجزه عن الأداء، اقتراح الصلح عليه بإصلاح الضرر الناتج عن فعله من خلال الموافقة على خضوعه للعلاج، حيث يتم انجاز محضر صلح له يتم إحالته على مؤسسة رئيس المحكمة للتصديق عليه وفقا للقانون، وتحال نسخة من التعليمات على الضابطة القضائية من أجل تولي مهمة خضوع المعني بالأمر للعلاج لدى مركز محاربة الإدمان بتابريكت التابع للعمالة -مركز التفتح ومواكبة الشباب- مع إفادة النيابة العامة بما يفيد التنفيذ، وفي حالة الاخلال بتنفيذ الالتزام بالخضوع للعلاج يتم إعادة التقديم او في حالة التعذر يتم تسطير المتابعة في حق المعني بالامر،
مبينا كيف أنه تم استهداف في مرحلة أولى بالأساس، فئة القاصرين من الذكور والاناث والنساء عموما، وحالات العائدين، وكيف أن هاته المبادرة ستكون لها ولا شك نتائج مبهرة اجتماعيا وصحيا لدى الفرد المخالف نفسه وأسرته والمجتمع، فضلا عن تخفيف العبئ على قضاء الحكم وقضاة الأحداث وترشيد الكلفة المادية لتدبير الدعوى العمومية من خلال تفعيل العدالة التصالحية بضمانات الخضوع للعلاج، ناهيك عن تفادي حالة العود.
معتبرا هذا الاجتماع الرابع للجنة المحلية للتكفل القضائي فرصة لتطوير وتجويد مبادرة النيابة العامة بخصوص ” الخضوع للعلاج كمقاربة بديلة للمتابعة القضائية وللوقاية من الإدمان” بفضل مساهمة جميع الحاضرين وخاصة جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمهتمة بالموضوع، خاصة وان النيابة العامة ستعمد مستقبلا إلى تكليف المساعدات الاجتماعيات بعملية المواكبة والتتبع للأشخاص المقرر الصلح معهم مقابل خضوعهم للعلاج عن طريق إنجاز بحوث اجتماعية تتوج بإنجاز محاضر في الموضوع، ويمكن التنسيق في هذا الصدد مع بعض الجمعيات الفاعلة المهتمة بالموضوع على مستوى الدائرة القضائية من أجل دعم وتقوية عملية المواكبة والتتبع
منوها بموقف السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي سبق له بمناسبة اجتماع عمل عقد مع هذه النيابة العامة بتاريخ 28/11/2024 حول دور الطب والامن والقضاء والإدارة السجنية في تحقيق العدالة بالدائرة القضائية بسلا، أن ثمن مبادرة النيابة العامة واهتمامها بموضوع الإدمان الذي سبق للإدارة الصحية على مستوى الإقليم أن دقت ناقوس الخطر بشأنه مع المصالح المركزية لوزارة الصحة.
وبعد فتح باب النقاش ثمن جميع الحاضرون أهمية موضوع الاجتماع، منوهين بمبادرة هذه النيابة العامة من اجل تطويق ظاهرة الإدمان على المخدرات ومؤكدين استعدادهم التام لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون الممكنة في هذا الصدد انطلاقا من اختصاصات ومجالات تدخل كل واحد منهم، كما تم الخروج بمجموعة من التوصيات العملية والناجعة التي من شأنها الاسهام الفعلي الجاد والمسؤول من اجل مواجهة خطر الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية على المرأة والطفل
وقد حضر اجتماع اللجنة المحلية إلى جانب مؤسسة وكيل الملك رئيس كتابة النيابة العامة ورئيسة خلية التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف ونائبتها قاضيتي النيابة العامة والمساعدات الاجتماعيات بخلية التكفل القضائي وقاضي الاحداث ومحامية بهيئة المحامين بالرباط وممثلي خلايا التكفل الأمني المحلية بكل من الامن الوطني والدرك الملكي وممثل القسم الاجتماعي بعمالة سلا وممثلة الرابطة المحمدية للعلماء وعدد من الأطباء ممثلي المراكز الصحية والمستشفيات والمساعدة الاجتماعية بخلية التكفل الطبي بمستشفى الأمير مولاي عبد الله، ومندوب الحرية المحروسة وممثل مندوبية التعاون الوطني وعدد من رؤساء الجمعيات الفاعلة والمهتمة بحماية المرأة والطفل.