انعقد يومه الخميس 3ابريل الجاري بمدينة مراكش أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، تحت شعار “قانون الشغل والتنوع”، بمشاركة أزيد من 80 ألف محامٍ يمثلون أكبر مكاتب المحاماة في العالم. يهدف هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين لجنة قانون الشغل والعلاقات الصناعية، ولجنة الحق في التنوع والمساواة بنقابة المحامين الدولية، ووزارة العدل، إلى مناقشة أبرز القضايا القانونية والعملية التي تواجه المحامين والشركات في ظل التحولات الرقمية وتأثيرها على قانون الشغل.
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الدور الأساسي للمحامي في حماية الحقوق الأساسية والديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتطرق للتطورات القانونية الأخيرة وأفضل الممارسات لمواكبة التقدم الرقمي. وأضاف أن المغرب مستمر في إصلاح نظامه القضائي لتحديثه وتطويره، مع مراجعة نصوص تشريعية هامة، مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
من جانبه، أبرز كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أهمية حماية حقوق أرباب العمل تماشيًا مع التغيرات الكبرى في سوق الشغل العالمي والتحديات المرتبطة بظهور مهن جديدة. وأشار إلى ضرورة مراجعة شاملة لقانون الشغل لمواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة.
يتناول المؤتمر، الممتد على مدى يومين، مواضيع متعددة، منها التكيف مع التحول الرقمي للعمل، الأطر التنظيمية للعمل عن بعد، حماية حقوق العمل الرقمية، والآثار القانونية للتنقل الدولي لليد العاملة.
