مكتب العيون: فاطمة الزهراء داودي/ فؤاد بوشاشة
تنظم هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون (اللجنة الثقافية للمحامين الممارسين بالعيون) ومحكمة الاستئناف بالعيون بشراكة مع وزارة العدل ومحكمة النقض وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون ملتقى العدالة الاول لمدينة العيون اليوم وغدا 20/ 21 شتنبر 2018 بقصر المؤتمرات بالعيون، بحيث تميز اليوم الاول بحضور وفد رفيع المستوى يشمل جميع المصالح المعنية بالملتقى يترأسه الوكيل العام لمحكمة النقض و رئيس النيابة العامة بالمغرب الأستاذ محمد عبد النبوي و الأستاذ محمد عبودي بالنيابة عن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب و عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب الأستاذة عائشة الناصيري و الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالعيون و الوكيل العام لدى نفس المحكمة و رئيس المحكمة الإبتدائية بالعيون و السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة بالإضافة إلى رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب الأستاذ عمر ودرا ونقيب هيئة المحامين بالبيضاء الأستاذ حسن بيروين وعدد كبير من رجال السلطة بجميع اطيافها وكم هائل من المهتمين وجمعيات المجتمع المدني لتتوالى بعد ذلك الكلمات الترحيبية لكل الهيئات المنظمة وشركائها معلنين انطلاق اشغال الجلسة الاولى والتي كان محورها حول أتمتة العمل القضائي والمهني اما الثانية والثالثة فحول العمل القضائي والمهني، لإرادة الملكية السامية التواقة إلى قضاء ناجع وعدالة شفافة عصرية مواكبة للتحولات مستجيبة للانتظارات”.
حيث اكد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، تلاها نيابة عنه الاستاذ عبد العلي العبودي، رئيس الغرفة الأولى فى محكمة النقض، على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في هذا الورش الذي يعرف تطورات متسارعة، ولا يستحمل التأخير أو التسويف والتماطل، مذكرا في هذا الإطار بما جاء بالرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس السلطة القضائية .
وأضاف أن هذا الموضوع ” شائك وله جوانب مالية وإدارية وتقنية ومهنية وقضائية وحقوقية مما يصعب معه مقاربته إلا وفق خطة شمولية ينخرط فيها الجميع وفي مقدمتهم المتعاملين الذين يجب تحسيسهم أيضا بضرورة الخضوع للضوابط والانضباط للقانون حفاظا على منسوب الثقة وعلى دينامية تطور المعاملات وعلى الاستثمار وفرص الشغل وعلى الأمن التعاقدي بصفة عامة”.
ومن جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي ، ان تحديث الادراة القضائية واعتماد الفاعلين في مجال العدل على التكنولوجيا الرقمية في تدبير الإجراءات وتنفيذ المساطر ، يعتبر ضرورة اساسية في الوقت الراهن ، الذي اصبحت فيه البرمجيات المعلوماتية سائدة في الانظمة القضائية الحديثة بماتوفره من دقة في التسجيل وسرعة في التداول وسهولة في الولوج الى القضاء والحصول على المعلومة .
واضاف عبد النباوي ، ان الدولة شرعت منذ فترة في تنفيذ المخطط الذي كنت قد اعلنت عنه الوزارة المكلفة بالعدل بتحقيق المحكمة الرقمية باعتباره محورا من محاور اصلاح العدالة المغربية التي امر بها جلالة الملك محمد السادس وحدد محاورها في 20 غشت 2009 ، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف لن يتم دون انخراط باقي فعاليات العدالة وفي مقدمتها هيئة الدفاع المطالبة بالانضمام لهذا المخطط وتوجيه اعضائها الى الانخراط والتهيئ لتنفيذه بالتجهيز والتكوين والاستعداد الملائم على اعتبار أن أي تاخر سيكون أثره وخيما على أداء العدالة المغربية سواء في بعدها الوطني أو الدولي لأن التكنولوجيا الرقمية قد أصبحت أمرا واقعا في مجال الاجراءات القضائية.