حسن عبايد : يوسف العيصامي / مكتب مراكش

خلّدت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الوطني للسلامة الطرقية من خلال تنظيم ندوة علمية جهوية تحت عنوان: “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية”، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي المؤسسات الأمنية والمدنية.
وافتتحت أشغال الندوة بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، حيث أكدا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين للحد من حوادث السير، وإبراز الدور المحوري للقضاء في ترسيخ ثقافة احترام قانون السير.
وشهد هذا اللقاء حضورًا مهمًا لممثلي الأجهزة الأمنية، من ضمنهم عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية المغربية، إضافة إلى ممثلة هيئة المحامين بمراكش، وممثل المجلس العلمي المحلي بمراكش، إلى جانب حضور ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وممثل المديرية الجهوية لـالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، فضلًا عن ممثلي هيئة العدول وفعاليات مهتمة بمجال السلامة الطرقية.
وتناولت الندوة محورين أساسيين يتعلقان بالمعالجة الوقائية في مجال السير على الطرق، والمعالجة القضائية لحوادث السير، حيث قُدمت مداخلات علمية همّت سبل الوقاية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بزجر المخالفات وحماية مستعملي الطريق.
وفي ختام هذا اللقاء، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث شهدت الندوة تفاعلاً مثمرًا وتبادلًا لوجهات النظر حول سبل تطوير آليات الوقاية من حوادث السير. وتُوجت الأشغال بصياغة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف الحملات التحسيسية، ودعم الجهود القضائية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.