في إطار الانفتاح المؤسساتي وتعزيز النقاش القانوني حول المستجدات التشريعية، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس ندوة علمية متميزة حول “العقوبات البديلة”، وذلك تحت رئاسة الأستاذ مصطفى آيت الحلوى، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
تميزت أشغال الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الأستاذ آيت الحلوى، بمداخلات رصينة سلطت الضوء على الضوابط القانونية للحكم بالعقوبة البديلة، حيث ناقش الأستاذ عبد الحق سيف الإسلام، رئيس الغرفة الجنحية، الدور المحوري للمحكمة في تفعيل قانون العقوبات البديلة، تلاه الأستاذ جواد بوعامي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بمداخلة حول صور العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، فيما تناول الأستاذ سعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، دور النيابة العامة في تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
أما الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ خالد كردودي، فقد ركزت على إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة، حيث افتتحها الأستاذ محمد صابري، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بمداخلة حول دور قاضي تطبيق العقوبات، تلته مداخلة الأستاذ إدريس التزاني، مدير السجن المحلي بالأوداية، حول دور المؤسسة السجنية في هذا الإطار. كما قدم الأستاذ هشام صبري، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عرضًا حول آليات المراقبة الإدارية والقضائية لتنفيذ العقوبات البديلة، قبل أن تختتم الجلسة بنقاش عام وتوصيات مهمة.
شكلت هذه الندوة فرصة سانحة لتبادل الآراء وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في العدالة الجنائية، في أفق تفعيل فعال ومنصف لهذا النموذج العقابي البديل، الذي يسعى إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتحقيق الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
