عقد مجلس مقاطعة المنارة، برئاسة السيد عبد الواحد الشافقي، صباح اليوم الخميس، دورة استثنائية خصصت للتداول حول نقطتين أساسيتين ضمن جدول أعماله، تتعلقان بالتدبير المالي وتعزيز دعم النسيج الجمعوي المحلي.
وشهدت أشغال الدورة إجماعًا كاملاً من طرف أعضاء المجلس على النقطتين المدرجتين، في أجواء طبعتها روح التوافق والمسؤولية بين مختلف مكونات المجلس.
وتناول النقاش في النقطة الأولى إبداء الرأي حول مبالغ الإعانات المقترح تخصيصها للجمعيات النشيطة داخل تراب المقاطعة، حيث أكد المتدخلون على الدور الحيوي للحقل الجمعوي في تنشيط الحياة المحلية وترسيخ قيم التضامن والمواطنة، داعين إلى اعتماد معايير الشفافية والفعالية في توزيع الدعم.
وقد لقي هذا المقترح استحسانًا وإجماعًا من أعضاء المجلس، مع التأكيد على أن الجمعيات تُعتبر شريكًا أساسيًا في تنزيل البرامج الاجتماعية والثقافية داخل المقاطعة.
أما النقطة الثانية، فتمحورت حول برمجة الفائض المالي من حساب النفقات المرصودة برسم سنة 2024، حيث قدم المكتب المسير عرضًا مفصلاً حول قيمة الفائض المتاح والمشاريع المقترحة لتمويله، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية وتحسين جودة التدبير المحلي.
وشدد المتدخلون على أهمية توجيه الفائض المالي نحو أولويات الساكنة، خصوصًا ما يتعلق بتقوية البنيات التحتية، وتحسين ظروف العيش، ودعم المبادرات الاجتماعية ذات الأثر الملموس.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجلس مقاطعة المنارة على ترسيخ مقومات الحكامة المالية، وتعزيز التفاعل مع حاجيات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف المجالات التنموية.
